«وربة» استمر في أدائه الموجب وأرباحه نمت بنحو 75.9%

نشر في 30-12-2018
آخر تحديث 30-12-2018 | 00:00
No Image Caption
قال «الشال» إن إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك وربة ارتفعت بنحو 7.9 ملايين دينار أو نحو 29.3%، وصولاً إلى نحو 34.9 مليـون دينار مقارنة مع نحو27 مليوناً للفترة نفسها من عام 2017.
أفاد تقرير "الشال" بأن بنك وربة أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العـام الحالـي، التي تشير إلى بلوغ صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- نحو 8.68 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.94 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2017.

ووفق التقرير، استمر البنك في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 3.74 ملايين دينار أي نحو 75.9 في المئة، ويعود الفضل في النمو، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض ضئيل في إجمالي المصروفات التشغيلية.

وبذلك ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.93 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 21.86 مليوناً مقارنة بنحو 13.93 مليون دينار لنفس الفترة من العام الفائت.

في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 7.9 ملايين دينار أو نحو 29.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 34.9 مليـوناً مقارنة مع نحو27 مليوناً للفترة نفسها من عام 2017.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 4.2 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 24.9 مليون دينار مقارنة مع نحو20.7 مليوناً، وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 3.2 ملايين دينار وصولاً إلى نحو 7.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4 ملايين دينار، بينما انخفض بند إيرادات أخرى وبند صافي ربح تحويل عملات أجنبية ما مجمله 133 ألف دينار.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بفارق ضئيل مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، إذ بلغ انخفاض المصروفات نحو 8 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 13.04 مليون دينار، مقارنة مع نحو 13.05 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 48.4 في المئة. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 4 ملايين دينار، ليبلغ نحو 12.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 8.8 ملايين دينار.

وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 24.9 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 18.3 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 197.2 مليون دينار ونسبته 11.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.97 مليار دينار مقابل 1.77 ‏مليار في نهاية عام 2017.

وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 301.2 مليون ‏دينار أو ما نسبته 18 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ 1.67 مليار دينار.

وارتفع بند (مدينو التمويل) بنحو 189.4 مليون دينار أي نحو 15 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.45 مليار دينار (73.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.26 مليار دينار (71.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 18.8 في المئة أو نحو 229.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.22 مليار دينار (73.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت نسبة إجمالي (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 82.6 في المئة مقارنة بنحو 82.7 في المئة. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 42.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 55.3 مليون دينار (2.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 13.2 مليون دينار (0.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. وارتفع بنحو 37.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 17.8 مليون دينار (1.1 في المئة من إجمالي الموجودات).

بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 43.9 مليون دينار أو بنحو 17.8 في المئة، وصولاً إلى 202.6 مليون دينار (10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 246.5 مليون دينار (13.9 في المئة من إجمالي الموجودات) بنهاية عام 2017.

وانخفض بنحو 20.7 مليون دينار أو بنحو 9.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام السابق عندما بلغ نحو 223.3 مليون دينار (13.4 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 193.1 مليون دينار أي ما نسبته 12.1 في المئة لتصل إلى نحو 1.791 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.598 مليار دينار بنهاية عام 2017.

وحقق ارتفاعاً بنحو 294.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو 19.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 1.497 مليار دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 90 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.3 في المئة، مقارنة بنحو 6.8 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 11.6 في المئة، مقارنة بنحو 6.6 في المئة، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.62 في المئة، مقارنة بنحو0.47 في المئة.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 3.78 فلوس مقارنة بنحو 2.49 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 46.4 مرة مقارنة مع 75.3 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 51.8 في المئة، مقابل انخفاض سعر السهم السوقي بنحو 6.4 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.2ضعف مقارنة بنحو 2.6 ضعف.

back to top