تقرير محلي : الجهاز «الإحصائي»... مكبل في خطة التنمية
• تعويل على الوزيرة العقيل لتصويب الوضع ضمن «رؤية 2035»
• ضعف الربط بالجهات الحكومية يكشف اختلافات كبيرة في البيانات الإحصائية
نشر
في 30-12-2018
آخر
تحديث 30-12-2018 | 00:03
يساهم مركز الإحصاء بكل دولة في تحديد رؤيتها، عبر نشر البيانات الإحصائية التي تتصف بالدقة والشمول والموضوعية، للمساهمة في تطوير البلد، وتوفير كل متطلبات بناء القرارات، ورسم السياسات العامة، بصورة علمية قانونية إحصائية مُعدة ومدروسة عبر كفاءات بشرية ومادية، حيث يلعب المركز دورا رئيسا في تسليط الضوء على أهم المؤشرات التي ينبغي أن تُعالج وتتحسن في قطاعات الدولة المختلفة.وبإسقاط هذه المعادلة على الكويت، لاسيما في الآونة الأخيرة، نجد أن المركز الإحصائي، المتمثل بالإدارة المركزية للإحصاء، مقيد ومجمد إلى حد بعيد على أرض الواقع، رغم إعطائه مساحة كبيرة في دعم رؤية "كويت 2035" بدقة البيانات والأرقام الإحصائية وقياس المؤشرات التي تعد طريقاً للخطة.
ميزانية محدودة
ووفق مصادر إحصائية، تعاني الإدارة المركزية محدودية الميزانية، وقد أشارت الإدارة إلى هذه المعضلة في ردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية الماضية، كما أوضحت في أكثر من مناسبة أن عدم تعزيز ميزانيتها وتقييدها من شأنه أن يعوق مشاريعها المهمة، وعلى رأسها التعداد التسجيلي للسكان في 2020، وكذلك التعداد الاقتصادي الشامل، إضافة إلى مجموعة مسوحات إحصائية، والتي تعد من صميم أعمالها، مثل: مسح الدخل والإنفاق الأسري.ضعف الربط
وأشارت المصادر لـ"الجريدة" إلى أن الإدارة أعطيت اسم "المركزية"، الذي يخوِّلها لنشر الإحصاءات والبيانات بشكل حصري ودقيق، لكن هناك تباينا وعدم اتفاق في النتائج، لعدم وجود قرار حكومي بإلزام الجهات الحكومية بتزويد "الإحصاء" بالبيانات الصحيحة، والعمل على الانتهاء من الربط الإلكتروني معها لجمع البيانات في جهة مركزية واحدة تعتمد عليها الدولة حتى في المهمات والمؤتمرات الخارجية، خصوصا المتعلقة بالسكان، وهو ما نوه إليه تقرير "المحاسبة"، من خلال عدم وجود ربط إلكتروني ما بين الإدارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.نظام سوق العمل
ووفق الإدارة المركزية للإحصاء، فإنها عملت على إنشاء نظام سوق العمل، الذي يربطها إلكترونيا ببيانات الهيئة العامة للقوى العامة وديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العالملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث كانت تصدر بيانات إحصائية بالقوى العاملة في الكويت كل ربع عام، لكن تم وقف النشر منذ مارس الماضي، الأمر الذي ينبئ بتقليص دور الإدارة في نشر الإحصائيات التي تحتاجها الدولة والمجتمع لمعرفتها.وذكرت الإدارة أن هناك دورا كبيرا ملقى على عاتق وزيرة الشؤون الاقتصادية الجديدة والمشرفة على الجهاز الإحصائي مريم العقيل، لتصويب الوضع ضمن "رؤية 2035"، فهي ليست بغريبة عليه، خصوصا أنها تعرف خبايا الإدارة المركزية للإحصاء، وما تعانيه، بعدما كانت تترأسها قبل ثلاثة أعوام.وتأمل الإدارة أن تدفع الوزيرة العقيل باتجاه تفعيل دور "الإحصاء" الرئيسي، والعمل على تذليل العقبات أمامه، وأن يصار إلى إلزام الأجهزة الحكومية بتزويده بإحصائيات دقيقة، بحيث يكون الجهة المعتمدة الوحيدة لنشر البيانات الإحصائية بجميع أشكالها.2 % انخفاض العمالة الوطنية في 4 سنوات
كشفت إحصائية أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء، من خلال نظام سوق العمل عن القوى العاملة في الكويت من عام 2014 إلى 2018، أن نسبة العمالة الوطنية قلت بنسبة 2 في المئة.ولفتت الإحصائية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن نسبة العمالة الوطنية في بداية عام 2014 كانت 19 في المئة من إجمالي القوى العاملة، لتنخفض في 2018 إلى 17 في المئة، رغم زيادتها من 338 إلى 369 ألفا في القطاعين الحكومي والخاص.ولفتت إلى أن عدد العمالة غير الكويتية ارتفع من 1.433.738 إلى 1.694.718 بنسبة 2 في المئة أيضا، مبينة أن نسبة الإناث الكويتيات فاقت نظيراتهن غير الكويتيات بالقوى العاملة في 2018، حيث بلغت 54.9 في المئة، بإجمالي 208 آلاف عاملة، فيما بلغ عدد العاملات غير الكويتيات 171 ألفا بنسبة 45.1 في المئة.وأوضحت أنه بالنسبة لعدد الذكور، بلغت نسبة العمالة غير الكويتية 89.4 في المئة، بإجمالي 1.523.222 عاملا عن العمالة الكويتية، التي بلغت 10.6 في المئة، بإجمالي 160.485 ألفا فقط.
