المكتب الفني للميزانيات: تأخر «المالية» في تحصيل إيراداتها المستحقة على الأفراد ورسوم الشاليهات مواطن هدر

كشف جهاز المراقبين الماليين، في تقريره الذي جاء ضمن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية، عدم إثبات وزارة المالية مديونيات قيمة رسوم أراضي فضاء مستحقة عن سنوات سابقة بلغت 2.129.696 دينارا في السنة المالية 2017-2018، وفقا لتقرير الجهاز.

وقال تقرير المكتب إن جهاز المراقبين صنف تأخر الوزارة في تحصيل إيراداتها المستحقة على الأفراد ورسوم الشاليهات ورسوم أراضي الفضاء، والتأخر في إثبات مديونياتها المستحقة والمطالبة بها من ضمن مواطن الهدر في الميزانية.

وأشار الى أن إجمالي الديون المستحقة بلغ 1.930.543 دينارا، بالإضافة إلى وجود مبالغ طائلة لم يتم حصرها وتسجيلها ضمن الديون المستحقة للحكومة، وفقا لما جاء في تقرير جهاز المراقبين الماليين.

وأضاف أن إجمالي رصيد العهد لدى وزارة المالية، الحسابات العامة، بكل مكوناته، بلغ نحو 629 مليون دينار للسنة المالية 2017-2018، وهو رصيد متراكم لم تتم تسويته محاسبيا منذ سنوات مالية عدة، وتشكل عهد الوزارة نحو 2.7% من إجمالي رصيد العهد البالغ نحو 6 مليارات.

ولفت إلى أن الاعتمادات المالية بعد التعديل لوزارة المالية بلغت نحو 194 مليون دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017-2018، وصُرف منها ما يقارب 172 مليونا، وبلغ الوفر 22 مليونا، وبنسبة 11%.

وأوضح أن النسبة الأكبر من الوفر تركزت في باب السلع والخدمات

بنسبة 36.6%، بينما بلغت الإيرادات المقدرة لوزارة المالية (الإدارة العامة) نحو 311 مليونا في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017-2018، وحصل منها 288 مليونا بانخفاض بلغ 23 مليونا وبنسبة 7.5%.

«المراقبين الماليين»

وأشار التقرير، وفق ما جاء في عرض جهاز المراقبين الماليين، والمقدم للجنة في 3 ديسمبر 2018، إلى أن إجمالي معاملات وزارة المالية على تنفيذ ميزانيتها للسنة المالية 2017-2018 بلغ 7.658، سجل عليها الجهاز ما يلي:

- سداد القيمة الإيجارية لعقود إسكان موظفي الدول بسبب عدم الحصول على موافقات الجهات الرقابية: ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع.

- مستحقات مالية لعقد مشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات، بسبب عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.

- إسقاط المستحقات الضريبية لمجموعة من الشركات بمبلغ 7 ملايين دينار بسبب عدم توافقه مع المادة 143 من الدستور.

- عدم الحصول على موافقة لجنة المناقصات وديوان المحاسبة ووزارة المالية على بعض المعاملات المالية.

أما أوجه مواطن الهدر التي رصدها جهاز المراقبين فكانت كالتالي:

- التوسع في تشكيل لجان وفرق عمل بهدف صرف المكافآت، على الرغم من أن أعمال اللجان وفرق العمل تعتبر من صميم أعمال الموظفين المكلفين بها، حيث قامت الجهة بتشكيل 12 فريق عمل للقطاع الضريبي، 11 فريقا لقطاع المحاسبة العامة، 7 فرق للإدارة القانونية، وقد لاحظ الجهاز أن هناك تشابها بين أعمال بعض اللجان.

- التوسع في إبرام عقود المستشارين، مما ترتب عليه تحميل الميزانية مبالغ طائلة، فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال السنة المالية 2017-2018 مبلغ 2.89 مليون دينار.

تقييم

وقال التقرير: "لاحظ الجهاز وجود قصور في التنسيق بين الأقسام التابعة لإدارة الشؤون الإدارية، حيث تبين وجود تأخر في إدخال البيانات الخاصة بالانقطاعات عن العمل والإجازات المرضية، إضافة إلى عدم متابعة الآثار المترتبة على القرارات الخاصة بالاستقالة والندب والإجازات الدراسية مما أدى إلى تضخم حسابات الديون المستحقة للحكومة.

الخدمة المدنية

وعن ديوان الخدمة المدنية، قال التقرير إن الديوان قدم في اجتماع اللجنة، المنعقد في 3 ديسمبر 2018، بيانا عما رصده من مخالفات على الجهات الحكومية المشمولة برقابته في شؤون التوظف عن السنة المالية المنتهية 2017-2018، وما تم تصحيحه منها، حيث بلغ إجمالي مخالفات وزارة المالية للسنة المالية المذكورة 7 مخالفات، صححت منها 4؛ ولم يوضحها البيان.

ملاحظات

تم استخلاص الملاحظات التالية بناء على تحليل المكتب الفني للحساب الختامي، وقراءة ملاحظات الجهات الرقابية، ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين:

1- الملاحظات المتعلقة بالإيرادات

الضرائب:

قدر في ميزانية السنة المالية 2017 / 2018 للباب الثاني للإيرادات الضرائب والرسوم 134.3 مليون دينار، وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة من هذا الباب 162 مليونا، بنسبة تحصيل بلغت 120 في المئة عن المقدر، وفقا لما هو وارد في بيانات الحساب الختامي لوزارة المالية.

وبلغت قيمة ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية 80.468.517

ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية 50.298.698

حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية 7.474.176

مساهمة الشركات في خدمات الدولة 23.867.869

وحول المستحقات الضريبية للحكومة قال التقرير:

"بتاريخ 20 نوفمبر 2018، اجتمعت اللجنة مع وزارة المالية لمناقشة مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/ 2018، والذي تبين فيه اجمالي المستحقات الضريبية للحكومة 276 مليون دينار، بزيادة 15.4 في المئة عن رصيد السنة المالية السابقة".

وأضاف "وفقا للعرض المقدم من وزارة المالية في الاجتماع المشار إليه أعلاه، فقد تضمن الرصيد أكثر من 200 مليون دينار تمثل مبالغ ضريبية منظورة أمام القضاء، بالإضافة إلى 42 مليون دينار تمثل ربطا ضريبيا جديدا على الشركات في نهاية السنة المالية لم تستكمل إجراءاته".

وكشف بالقول "من ضمن الامتناعات والمخالفات المالية المتكررة التي تقع بها الجهة إسقاط المستحقات

الضريبية على الشركات التي مضى على مديونيتها أكثر من 15 سنة، وتعثرت الوزارة في تحصيلها، وقد امتنع الجهاز عن اعتماد استمارة اسقاط المستحقات الضريبية لمجموعة من الشركات بمبلغ 7 ملايين دينار، لعدم توافقه مع المادة 143 من الدستور، وقد مررت من الوزير، وتكررت ذات الممارسة بمعاملات مالية أخرى، إلا أن الوزارة تراجعت عن إتمام العملية". وأضاف "من واقع تقرير جهاز المراقبين، لوحظ تأخر الوزارة في المطالبة بالإيرادات الضريبية وتحصيلها أدى إلى إسقاط الضرائب على بعض الشركات بمبلغ 1.324.864 دينار بموجب أحكام قضائية بسبب التقادم، وصنف الجهاز تأخر وزارة المالية وعدم مراعاتها لتحصيل المستحقات الضريبية أولا بأول ضمن مواطن الهدر التي أوردها الجهاز في تقريره".

وعن أملاك الدولة العامة والخاصة

وقال التقرير "قدر في ميزانية السنة المالية 2017 / 2018 للباب الخامس للإيرادات مبلغ 104.5 ملايين، وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة من هذا الباب 10.6 ملايين، بنسبة تحصيل بلغت 90 في المئة من المقدر، وفقاً لما هو وارد في بيانات الحساب الختامي

لوزارة المالية، بينما قدر في ميزانية السنة المالية 2017 / 2018 لبند رسوم الأراضي الفضاء 8.5 ملايين،

وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة لهذا البند 3.37 ملايين، وفقا لما هو وارد في بيانات الحساب الختامي لوزارة المالية".

وفيما يخص أسباب تدني التحصيل، فقد جاء رد وزارة المالية بسبب ان الوزارة تحصل الرسوم، بحسب ما يرد إليها من كشوف من وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري بالمساحات العائدة للملاك الخاضعين لأحكام هذا القانون لدفع الرسوم المستحقة عليهم، حيث بلغ اجمالي قيمة المديونيات المستحقة للآخر 3 سنوات 787.530 دينار، وتم رفع دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد ومازالت منظورة أمام القضاء.

أما فيما يخص إيرادات التخلص من الأراضي فقال التقرير "يخصص هذا البند للإيرادات المتوقع تحصيلها من بيع قسائم الدولة بالمزاد العلني، بالإضافة إلى بيع عدد من اجزاء قسائم الدولة المضافة إلى عقارات أملاك خاصة". وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لميزانية السنة المالية 2017 / 2018 فقد قدر مبلغ 71 مليون يخص المتوقع تحصيله من بيع قسائم الدولة لعدد 200 قسيمة بالمزاد العلني ضمن القطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان الجنوبي، وترجع أسباب انخفاض المحصل الفعلي على هذا البند بسبب تحويل القطعتين إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على الطلبات الإسكانية بدلا من بيعها بالمزاد العلني.

وعن الملاحظات على أعمال إدارة إسكان موظفي الدولة، كشف التقرير عن استمرار تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية سنوية تبلغ ما يقارب 42 مليون دينار عن قيمة إيجارات لمواقع ومبان مختلفة تقوم إدارة اسكان موظفي الدولة بوزارة المالية باستئجارها لجهات حكومية متعددة، دون اتخاذ أي إجراءات جادة لإيجاد بدائل لها عن طريق بناء وإنشاء مواقع ومبان تكون ملكيتها للدولة في ظل توافر الأراضي المملوكة لها.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقوم وزارة المالية بعرض هذه العقود على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وقد امتنع المراقب المالي عن اعتماد الاستمارات الخاصة بسداد القيمة الإيجارية لعقود اسكان موظفي الدولة، ومررت بعد اعتمادها من الوزير، لعدم الحصول على موافقات

الاعتمادات المالية

وقال التقرير: بلغت الاعتمادات المالية لوزارة المالية (الحسابات العامة) نحو 4.927 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2018، وصُرِف منها ما يقارب 4.923 ملايين دينار، وبلغ الوفر 3 ملايين دينار. وادرج من ضمن مكونات مصروفات الباب الثامن للسنة المالية 2017/2018 اعتمادات مالية بقيمة 66.30 مليون دينار خصصت لبند الأنشطة المختلفة، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2018 تفاصيل هذا البند.

وحسب ما هو وارد في بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018، بلغ اجمالي

المصروف الفعلي على البند أعلاه 80.5 مليون دينار، وبلغت تكاليف التدخل في السوق

النقدي ما يقارب 60.9 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي، ولم يتسن للمكتب الفني معرفة أسباب ارتفاع الصرف الفعلي على هذا البند من 66.30 مليون دينار إلى 80.5 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات المقدرة لوزارة المالية (الحسابات العامة) نحو 1.2 مليون دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2018، وحصل منها 237 مليون دينار.

ذكر التقرير ان اهم المخالفات التي ارتكبتها وزارة المالية تتمثل في الاتي:

اولا - عدم عرض عدد من العقود والمعاملات المالية على الجهاز، ومن أهمها:

- عقد الإشراف على تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات بقيمة 2.6 مليون دينار.

- عقد إدارة تنفيذ مشروع مبنى الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات بقيمة 611 ألف دينار.

- عقد إنشاء وانجاز وصيانة الموقف لمبنى مجمع الوزارات بقيمة 49.7 مليون دينار.

- عقد الإشراف على تنفيذ مشروع مبنى الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات بقيمة 1.5 مليون دينار.

ثانيا - عدم مراعاة الوزارة للقواعد المنظمة للإيرادات في كل من:

- عدم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة.

- تأخر الوزارة في المطالبة بإيراداتها.

- عدم اثبات الوزارة لبعض ديونها المستحقة.

- عدم التقيد بضوابط الخدمة المدنية.

ثالثا - عدم تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، حيث بلغ الأثر المالي لهذه الملاحظة 1.355 مليون دينار.

- عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على تمديد بعض العقود الإيجارية.

- عدم ارفاق المستندات الأصلية المؤيدة للقيود المحاسبية.

- التأخر في اثبات القيود النظامية الخاصة بالكفالات المصرفية وخطابات الضمان، حيث بلغ الأثر المالي لهذه الملاحظة 3.6 ملايين دينار.

- التأخر في إدخال البيانات المالية في النظام المالي.