«التخطيط»: إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يحقق رؤية الكويت 2035

أكد الأمين العام للمجلس الأعلــى للتخطيـــــــــــط والتنمـــيـــــــــة د. خالد مهدي، أن «لجنة السياسات والإعلام في المجلس تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بما يحقق رؤية الكويت الجديدة 2035»، مشيراً إلى أن «هناك بعض المبادرات التي تحقق هذه الرؤية ذكرت في خطة الاستدامة (الإصلاح المالي والإقتصادي للكويت)».

وقال مهدي، في تصريح صحافي أمس، إن «خطة الاستدامة تضمنت إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية»، مؤكداً أن «مثل هذه القرارات تؤخذ عقب دراسة متأنية ومستفيضة تتضمن الجوانب كافة»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس الوزراء واضح بهذا الصدد، وهو العمل على عدم التوسع في إنشاء الهيئات، ودمج المؤسسات والهيئات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات وإعادة هيكلتها».

سوق العمل

وذكر أن «قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، وجمع كل ما يخص سوق العمل بيد وزير واحد، كما هو الحال الآن في وزارة الشؤون الاقتصادية، «التي تضم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وديوان الخدمة المدنية، والإدارة المركزية للإحصاء، وقريباً الهيئة العامة للقوى العاملة» يؤكد الخطوات الواضحة لمجلس الوزراء لتفعيل تنظيم سوق العمل بما يحقق رؤية الكويت 2035». وأضاف مهدي، أن «ثمة أجهزة في الدولة، سيُعلن عنها لاحقاً، يتم الآن النظر في إمكان دمجها، أو نقل تبعيتها لوزير واحد، ليكون المتصرف في شؤونها وفق استراتيجية موحدة»، لافتاً إلى أن «خطة العمل الموجودة حالياً تحتاج إلى التأكد من فاعلية تنفيذها».

القطاع الحكومي

وبين أن «الرغبة الملحة للمعاقين بالتوظف في القطاع الحكومي أمر طبيعي، خصوصاً أن ثمة نوعاً من الطمأنينة بالعمل داخل هذ القطاع، ليس على مستوى الكويت فحسب، بل في دول العالم أجمع»، مشيراً إلى أن «الحكومة تدفع باتجاه انخراط ذوي الإعاقة للعمل في القطاع الخاص، والمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي رؤية متقدمة تتوافق وتحقيق رؤية الكويت 2035»، مؤكداً أن «المجتمع المدني شريك رئيسي من شركاء التنمية الأربعة وهم، القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الأممية».

وقال مهدي، إن «تنفيذ رؤية الكويت 2035، للأشخاص ذوي الإعاقة، جاءت بالشراكة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بهدف تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية داخل الهيئة، وتعديل الهياكل التنظيمية ومحاولة ربطها بالاستراتيجية والوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن وضع «كود» المباني وتسيير الدخول إليها، وتسهيل استخدام المواقع الإلكترونية، إضافة إلى ربطها بالاستراتيجية الشاملة للدمج الوظيفي والتعليمي».