طريق الخيش أفضل

رفضت لجنة الداخلية والدفاع اقتراح اللجنة التشريعية بإلغاء فقرة بقانون الجنسية، تشترط الإسلام لكسب الجنسية الكويتية، باعتبار عدم دستورية هذا الشرط، الذي يخل صراحة بمبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب العقيدة، هذه اللجنة المقيتة هي تاريخياً "ربر ستامب" للسلطة الحاكمة، أي تقوم بعمل البصم لمعظم مشاريع السلطة، ومررت "بلاوي" كبيرة في صفقات السلطة، إلا أنها خرجت علينا بسواد الوجه برفض تعديل تلك الفقرة التي حشرت بكل بلاهة في القانون بمجلس بداية الثمانينيات مع رواج المد الأصولي – السلفي ذلك الوقت، ودخول السلطة معه في حفل المزايدات، لكسب مشاعر المحافظة المتزمتة، والفوز بنصيب أكبر – كالعادة - بشرعية تمثيله على بساط التزمت الديني، وعلى حساب الشرعية الدستورية.

كان جواب اللجنة بأن دين الدولة الإسلام! وكأن وضع هوية الدولة الإسلامية يمنع تجنيس غير المسلم. بداية هناك تحفظ مبدئي في المعايير الدستورية العالمية المتقدمة على ذلك النص الدستوري، الذي لم يكن موفقاً أبداً حين شرع من المجلس التأسيسي، إذ لا يصح أن تحدد الدولة هويتها الدينية، فالدولة مجاز قانوني لا يصلي ولا يصوم ولا يقيم الشعائر الدينية، بتعبير السيد إياد جمال الدين، لكن أياً كانت عليه الأمور حتى بوجود مثل نص المادة الثانية في الدستور، فلا يعني هذا أن تكون المواطنة رهينة بالدين، وإلا كانت الدولة دينية "ثيوقراطية" تحكم السلطة فيها بموجب تفويض إلهي على نحو ما كانت عليه الملكيات الأوروبية في العصور الوسطى قبل التنوير و"عصر الثورات".

لا نتصور أن هناك أعداداً ولو بسيطة من غير المسلمين ينتظرون مباركة "باباوات" لجنة الداخلية والدفاع حتى تعطيهم مفاتيح دخول الجنة الكويتية، إلا أنه من ناحية يمثل ذلك الرفض فضيحة مخجلة للدولة الكويتية عند دول السنع الكافرة، التي لا تحرم المسلمين من كسب جنسيتها، والتي وفرت ملاذاً سياسياً لآلاف المسلمين من اضطهاد وملاحقة أنظمتهم الحاكمة.

هنا تصور الكويت كأنها دولة دينية متزمتة، تقوم على فكر طائفي ديني لا علاقة له بالدولة المدنية الحديثة، وكأن هذا ما ينقص الدولة الكويتية بعد الأحكام الكثيرة الشديدة بالحبس على المغردين، وبعد ممارسات الجهاز المركزي نحو البدون، ومن ناحية أخرى، فموقف هذه اللجنة يمثل عينة سيئة لفكر المجلس بصفة عامة، ولقاعدة شعبية غارقة في وحل التزمت والتشدد الديني، وبعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية التقدمية، وبهذا النهج الموغل في التخلف قد يتعين على الشيخ ناصر صباح الأحمد إعادة التفكير جدياً في مشروع الدولة الانفتاحي الاستثماري لكويت 2035، لربما يستدعي هذا أن يقوم بزيارته القادمة لمدينة مثل قندهار سابقاً، بدلاً من بكين، وبدلاً من طريق الحرير ليبحث عن طريق الخيش، فهذا أكثر ملاءمة لنهج نواب الخيبة.