أعين المستثمرين شاخصة على توزيعات 2018

مع نهاية عام 2018، تتجه أنظار جميع المستثمرين إلى الاهتمام بالأسهم المتوقع لها أن تقوم بإجراء توزيعات جيدة، لاسيما على واقع أدائها وأرباحها المحققة خلال فترة الأشهر التسعة المنصرمة من العام الحالي، إضافة إلى الاطلاع على تاريخ هذه الشركات من التوزيعات السنوية خلال الفترة الماضية.

وتـــوقــــــعـــــت مصـــــــادر استــــــثـــمارية، لـ "الجريدة"، استمرار تحسن توزيعات الأرباح هذه السنة، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت تحسناً بطيئاً في نمو التوزيعات، لأنها ترتبط بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوافرة لديها، إذ اضطرت مجالس إدارات شركات إلى عدم توزيع أرباح، وتخلى المساهمون عن حقهم في التوزيعات للاستفادة منها مستقبلاً، سواء عبر إعادة استثمارها في مشاريع توسعية أو الاحتفاظ بها لبناء الاحتياطيات، بدلا من الدخول في دائرة الاقتراض وتحمل أعباء إضافية.

قائمة جيدة

وقالت المصادر إن قائمة الشركات التي استمرت في توزيع الأرباح على مدى السنوات الماضية، ولم تتوقف عن تقديم التوزيعات ستستمر على المنوال نفسه العام المقبل، وتلك هي بالتأكيد أسهم التوزيعات، ومن أشهر هذه الشركات بعض أسهم البنوك مثل "الوطني" و"بيتك" و"الأهلي المتحد" و"الأهلي"، وشركة التسهيلات التجارية، وشركتا الاتصالات "زين" و"الوطنية"، وأسهم الخدمات مثل "أجيليتي" و"السينما"، وفي الوقت نفسه هناك شركات أخرى صغيرة لم تتوقف عن التوزيع، وقد يكون العائد عليها أعلى، فضلا عن الشركات التشغيلية التي حققت نمواً ثابتاً، وأعلنت إداراتها صراحة أنها تعتزم توزيع أرباح في 2018، فهذه لا مجال للشك في أنها ستدخل في قائمة الشركات الموزّعة.

ويمكن النظر بشكل خاص إلى أسهم مؤشر السوق الأول فمعظم شركاته كبيرة وتتمتع بنسبة عالية من السيولة.

وأوضحت المصادر أن اهتمام المستثمرين بأسهم التوزيعات مع اقتراب نهاية السنة، خصوصاً تلك التي تتداول بأسعار منخفضة نسبياً، يتيح تحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر، مشيرة إلى أن مراقبة أرباح الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، ونسبة النمو أو التراجع التي حققتها ستكشف عن فرصتها القائمة في عملية التوزيعات بعد إعلان نتائج الربع الثالث، على اعتبار أن أداء الربع الأخير من السنة المالية في الشركات التشغيلية لا يبتعد عن متوسط أداء الفترة السابقة، في حالة عدم حدوث أي فروقات جوهرية في الأداء، أو تحقيق أي خسائر نتيجة صفقة غير متكررة أو مواجهتها أي مشكلات أو تعثر في سداد أي التزامات.

السعر إلى الربحية

وترى المصادر أن الاطلاع على معدلات السعر إلى الربحية، سيكون مؤشرا إلى قدرة الشركات على إجراء التوزيعات السنوية، إذ إن الشركات التي قامت بتوزيعات كبيرة خلال السنوات الماضية، وشهدت أسهمها مستويات كبيرة من الارتفاع، لن يكون مستوى العائد للاستثمار في هذه الأسهم على مستوى الشركات التي ستوزع أرباحا ومستوياتها السعرية لا تزال متدنية في السوق.

وأضافت المصادر أن بعض مجالس إدارات الشركات التي لديها التزامات قائمة من خلال الاتفاقيات التي أجرتها مع البنوك خلال السنوات الماضية، قد تتجه نحو الاحتفاظ بالكاش وتفضيلها توزيع أسهم منحة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها لسداد ما عليها من التزامات بدلا من الاضطرار إلى بيع الأصول من أجل الوفاء بتلك الالتزامات، مشيرة الى أن الشركات التي لديها ملاءة مالية وتدفقات نقدية ناتجة عن أداء تشغيلي لا ضرر من قيامها بتوزيعات نقدية أو منحة.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بدأت إعادة ترتيب مكوناتها حسب أداء هذه الشركات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2018، وما حققته من أرباح، والتوزيعات المتوقعة لهذه الشركات في ضوء بعض المعطيات والمؤشرات المالية لفترات الأداء المنصرمة من العام الحالي، مبينة أن هناك ما يتراوح بين 25 و30 شركة تشغيلية من إجمالي الشركات المدرجة، هي التي تحظى بثقة وطموح المتداولين، رغبة في الاستفادة من قدرتها على تحقيق توزيعات وأرباح نقدية تحقق سيولة لها، لاسيما أن أسعارها الحالية تعتبر جيدة، ولن تتأثر كثيراً إذا ما استمر مؤشر السوق في حالة التذبذب، التي يسير عليها منذ فترة طويلة حتى نهاية العام، وبالتالي لا يشكل الدخول عليها أي تكلفة إضافية.

نتائج جيدة

وذكرت المصادر أنه رغم ارتفاع صافي ربح الشركات المدرجة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 /9 /2018، لم يتفاعل معدل السيولة المتداولة في السوق مع هذا النمو في الأرباح،، إذ ارتفعت أرباح ما يزيد على 165 شركة مدرجة في بورصة الكويت بنسبة 9.4 في المئة إلى 1.6 مليار دينار في 9 أشهر، مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتصدرت البنوك قطاعات السوق وعددها 12 قطاعاً من حيث قيمة أرباحها، اذا حقق 12 بنكاً مدرجاً في البورصة نمواً في الأرباح بنسبة 18.8 في المئة إلى 865 مليون دينار، بحصة بلغت 53.9 في المئة من إجمالي أرباح البورصة، واحتل قطاع الخدمات المالية "الاستثمار" المركز الثاني بنسبة نمو 2.6 في المئة إلى 191 مليون دينار، وبحصة 11.9 في المئة من إجمالي السوق، وذلك بواقع مكاسب بلغت 11.4 في المئة لمؤشر بورصة الكويت الأول و6.15 في المئة للمؤشر العام خلال فترة الأشهر التسعة التي تنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

وجاء في المركز الثالث قطاع الاتصالات، الذي عاد الى تحقيق معدلات نمو جيدة بعد سنوات من التراجع، نتيجة تأثير الاتصالات عبر الانترنت على الإيرادات، إذ حقق القطاع نمواً في ارباحه بنسبة 3 في المئة إلى 190 مليون دينار في 9 أشهر بحصة 11.8 في المئة من إجمالي الأرباح، أما باقي القطاعات فقد حققت نمواً في الأرباح يتراوح بين 2.6 في المئة و218 في المئة مقابل 5 قطاعات سجلت تراجعات تتأرجح بين 25 و57 في المئة.