البنوك تجمد توسعات أنشطة الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة لحين التخارج منها

بدأت بنوك محلية تجميد أنشطة الشركات التابعة والزميلة أو التي دخلت تحت مظلتها، نتيجة عمليات التسويات للديون المتعثرة، حيث تم توجيه مجالس إدارات تلك الشركات لعدم التوسع أو الدخول في أي أنشطة أو استثمارات جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث المصارف عن التخارج من تلك الاستثمارات بأسعار معقولة، تماشيا مع توجيهات البنك المركزي بضرورة التخارج من الاستثمارات والأصول التي استدخلتها البنوك ضمن موجة التسويات، فيما الاستثمارات التي تم تأسيسها سابقا أو الدخول فيها وتحت سيطرة البنوك، وبعد تجربة الأزمة المالية التي كانت لها تداعيات كبيرة من ذلك الباب تحديدا، وعليه سيتم التركيز بالدرجة الأولى على النشاط المصرفي.

في سياق آخر، أفادت مصادر مصرفية بأن العام المقبل سيشهد عمليات دمج لعدد من الأنشطة المتشابهة، وتجميعها في كيان واحد، سواء كانت استثمارية أو عقارية أو غيرهما من الأنشطة الأخرى، لتكوين كيانات كبيرة وخفض الأكلاف من جهة ثانية، وكذلك المخاطر، وإمكانية بيعها والتخارج منها بشكل افضل وقيم أعلى.

وبحسب المصادر، سيتم إطلاق عمليات التقييم ودراسة عمليات الاندماج وتحديد القيم العادلة والشروع في عرضها على مجالس الإدارات، للمضي قدما في الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة بشأنها.

وتعتبر المصادر أن تلك الاستثمارات باتت تمثل عبئا على ميزانيات بعض البنوك، خصوصا أن اداءها ضعيف، في ظل تباطؤ أنشطتها، إضافة الى كثرة الديون والأعباء المالية التي عليها.

كما أن مصدر التخوف الأكبر هو عمليات التعثر المحتملة لبعض الكيانات، والتي بدورها ستؤثر على ميزانيات البنوك، وتضطر معها إلى خصم مخصصات، مع أي بوادر تعثر.

ووفقا لتوصية لجان داخلية، فإن المرحلة الماضية شهدت عمليات سداد كبيرة لمديونيات البنوك على شركاتها التابعة والزميلة التي كانت تمثل أكبر انكشاف، حيث إن العديد من البنوك كانت تمول بمرونة كبيرة شركاتها التابعة والزميلة خلال فترة ما قبل الأزمة المالية.

وتمكنت خلال السنوات الماضية من بناء المخصصات اللازمة، واسترجاع ما أمكن، إضافة إلى التخارج، ما مكن البنوك من تقليص وتضييق الخسائر الى اقصى حد ممكن.

واضافت المصادر أن بعض البنوك تستهدف تنظيف ميزانياتها بالكامل خلال عام 2019 من أي انكشافات على أي استثمارات أخرى غير المصرفية أو تتضمن مخاطر عالية.