الفيلي: الطعن في حكم الدستورية استعراض سياسي

تعليقاً على ما كشفته «الجريدة»، الخميس الماضي، عن مساعي أحد النواب لجمع توكيلات نيابية لتقديم الدفوع اللازمة إلى المحكمة الدستورية لإعادة النظر في حكمها الأخير بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إن الحكم وفق المادة 173 من الدستور، في فقرتها الأخيرة، يعتبر المادة 16 كأن لم تكن، أي ملغاة، واصفاً الطعن عليه بأنه أقرب إلى الاستعراض السياسي.

وأضاف الفيلي، لـ «الجريدة»، أنه من الممكن تقديم طلب لتفسير الحكم، غير أن «الدستورية» قررت، في حكم سابق، أن هذا الطلب ليس وسيلة لإعادة النظر في الحكم، وتقديمه لا يؤثر في الحكم، موضحاً أن التفسير محله وجود صعوبات في تطبيق الحكم وفهمه.

ولفت إلى أن أحكام المحكمة الدستورية من درجة واحدة، ولا يجوز الطعن فيها، مبيناً أن هناك فهماً يتعلق بأصول التقاضي، بأن ما صدر ليس حكماً قضائياً؛ باعتبار من صدر عنهم ليس لهم صفة القضاة، غير أن هذا مستبعد أيضاً.

وأوضح أن المنازعة على فهم الحكم الدستوري ترتبط بما ورد في الحيثيات، التي تضمنت تأكيداً وإعادة تأكيد، وتأكيداً على تأكيد، بأن العضوية سقطت بسقوط المادة ١٦، وأن التصويت على النحو الذي تم داخل المجلس كان ينطوي على تعطيل لنص المادة ٨٤ من الدستور، وهي إشارة شديدة الوضوح والدقة إلى زوال العضوية.

ووصف الفيلي الطعن على الحكم بأنه أقرب إلى الاستعراض السياسي، وكان من الممكن تجنبه لو نفذ المجلس الأحكام القضائية وفهم نص المادة ١٦ على النحو الذي وضعت فيه، لافتاً إلى أن الفهم لم يكن مناقشة الأحكام القضائية بل وجود الحال لتقرير الأمر.