تسارع نشاط تشييد العقارات في دبي رغم التحديات

تشهد عمليات البناء والتشييد تسارعاً لافتاً في دبي على الرغم من استقرار الطلب على العقارات خلال عام 2018 نتيجة رغبة المطورين العقاريين في استكمال المشروعات قيد التنفيذ، وضمها إلى محفظة المشاريع المدرّة للدخل لتغطية التمويلات والبدء في إطفاء تكلفة إنشائها، وفق مقاولين ومطورين بقطاعي التشييد والخدمات العقارية.

وأكد مقاولون ومطورون، أن قطاع التشييد يشهد تحديات خارجية متعلقة بانخفاض أسعار النفط، والحرب التجارية بين الدول الكبرى، وهي العوامل التي ساهمت بدورها في استقرار مستويات الطلب لكن المعطيات الراهنة تختلف تماماً عن الأزمة التي شهدها القطاع في عام 2008.

وأوضحوا أن العلاقة الحالية بين المطورين والمقاولين تشهد التزاماً لافتاً من الطرفين، إذ يقوم الطرف الأول بسداد المستحقات المالية "المستخلصات" التي تغذي بدورها 90 قطاعاً فرعياً، في حين يتبع الطرف الثاني أحدث النظم لتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروعات قبل المواعيد المحددة.

ولفتوا إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين يحرصون على استكمال مشروعاتهم واللحاق بركب "إكسبو دبي 2020" والمتوقع أن ينعكس إيجاباً على شتى القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها العقارات.

وقال محمد المطوع رئيس مجلس إدارة شركة الوليد العقارية، إن استقرار الطلب على العقارات لم يغير من حقيقة مفادها بأن الإمارة لا تزال وجهة الاستثمار العقاري الأولى في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من عناصر مستدامة متعلقة بالأمن والاستقرار والتطور الفائق للبنية التحتية في شتى القطاعات وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال.

ولفت إلى أن عدداً من العوامل الخارجية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط والحروب التجارية بين عدد من الدول الكبرى، انعكست على مستويات الطلب على القطاع العقاري بشكل مؤقت إلا أن هذا التأثير لم يطل قطاع الإنشاءات حتى الآن لعدة أسباب في مقدمتها التزام الغالبية العظمى من المطورين باستكمال المشروعات قيد التنفيذ وأحياناً تعجيل وتيرة التشييد لضمها لمحفظة المشاريع المدرة للدخل.

وأضاف أن معظم المشاريع العقارية التي تم طرحها في دبي على مدار السنوات الماضية استهدفت بشكل رئيسي تلبية الطلب الحقيقي على العقار على المدى المتوسط، لاسيما أن متوسط الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع تتراوح بين 30 و36 شهراً، من ثم فلن يؤثر الانخفاض الطارئ في الطلب على العقارات آنياً على قطاع الإنشاءات.

بدوره، قال خضر الدح، المدير العام لشركة المقاولات الهندسية، إن مستويات الطلب على قطاع التشييد والبناء جيدة على الرغم من استقرار الطلب على العقارات، لافتاً إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين العقارين يدفعون في اتجاه تسريع وتيرة البناء بمشروعاتهم لأسباب مختلفة منها الاستفادة من دفعات التسليم، أو الاستفادة من الإيرادات التي يمكن أن تولدها هذه المشروعات بعد استكمالها.