البنوك نحو تطبيق مرن للمعيار «9» ولا آثار سلبية تذكر... ولا تأخير للنتائج

أفادت مصادر مالية لـ «الجريدة» بأن تطبيق المصارف والشركات المالية الخاضعة لبنك الكويت المركزي لن تجد مصاعب تذكر في الالتزام بتطبيقات المعيار المحاسبي «9» خصوصاً أن عملية التطبيق جاءت تدريجية، إذ يتم تأهيل الجهات المعنية منذ فترة طويلة.

وأكدت المصادر، أن البنوك عملياً أوضاعها جيدة ولن تكون هناك تأخيرات تذكر في الإعلان عن البيانات المالية السنوية نتيجة الالتزام الكامل بالتطبيق خصوصاً أن ميزانياتها وفقاً للأشهر التسعة أفضل وأقوى من السنوات السابقة .

وقالت مصادر، إن هناك بندين فقط تعمل بعض الشركات على توفيق أوضاعها بناء عليهما ومراجعة ميزانياتها وفقاً للتعليمات الجديدة، فمن أصعب البنود التي تواجه الشركات في المعيار هي اعادة تصنيف الاستثمارات:

1 - الاستثمارات المصنفة إقليمية عادلة تذهب إلى بيانات الدخل سواء الناتجة عن التقييم أو عميلات التداول.

2 - الاستثمارات المتاحة للبيع يذهب الناتج منها سواء الأرباح أو نتاج التداول إلى حقوق المساهمين.

3 - من النقاط التي تواجه بعض الشركات أيضاً استمرارية خصم المخصصات بشكل ربع سنوي لمقابلة الذمم سواء كانت الشركة متأكدة من تحصيلها أم غير متأكدة ، وذلك زيادة في التحوط، وهذه النقطة ستكون محدودة ومقتصرة على الشركات التي لديها ذمم متعددة أو شركات تابعة وزميلة كثيرة ولديها ذمم مالية متعدد .

ومعروف أن هدف الجهات الرقابية من الالتزام بتلك المعايير هو تعزيز السلامة المالية للبنوك والقطاع الاستثماري عموماً.

وسبق تلك التعليمات العديد من الاجتماعات وعمليات التنسيق للوصول الى نقطة تطبيق مرنة تسهل عملية الإلتزام.

جدير ذكره أن البنوك والشركات المالية الخاضعة للبنك المركزي ملزمة بتطبيق المعيار «9» على البيانات المالية لعام 2018، فضلاً عن الإضافة الجديدة الممثلة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار 9 إضافة إلى الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها أيهما أكبر.