وقع النواب ماجد المطيري ومحمد الحويلة والحميدي السبيعي وخالد العتيبي وفراج العربيد وحمود الخضير وحمدان العازمي وثامر السويط ومبارك الحجرف طلب استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انجاز الاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقة سدادها، وتحويل تقريرها الى اللجنة المالية. وقال النائب ثامر السويط ان "الحكومة أصبح دورها تنعش اقتصاديات 106 دول بعدد 969 قرضا بقيمة 21 مليارا و415 مليون دولار، فجاء الوقت لتفكر جدياً بإنعاش اقتصاد بلدها من خلال إسقاط قروض المواطنين وتمارس دورها الحقيقي في دعم معيشة المواطنين لا التضييق عليهم".
أول الموقعين
وقال النائب محمد الحويلة "اموال الشعب للشعب، وما جئنا إلا لتحقيق ورعاية مصالحهم، وعلى ذلك اقسمت، وعليه كنت أول الموقعين اليوم على طلب استعجال الاقتراح بقانون الخاص بشراء القروض الشخصية والاستهلاكية، فكل ما شأنه أن يخفف الاعباء عن كاهل الشعب كنت داعما له ومازلت وسأكون، وهذا أقل قليل أقدمه لخدمة الكويت وأهلها".وذكر النائب ماجد المطيري أن الاقتراح يقوم على اسقاط القروض عن طريق شراء الدولة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين، مشيدا بقوة التفاعل النيابي مع طلب الاستعجال.من جهته، أكد النائب الحميدي السبيعي أنه مع قانون إسقاط القروض عن المواطنين، وعدم قبوله تحميل المواطن الهدر "الذي نرى أن الحكومة غير جادة في إيقافه أو معالجته".وقال السبيعي، في تصريح صحافي، إنه تقدم بتعديلات جوهرية على قانون التقاعد المبكر، الذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار حتى اللحظة، لذلك سيكون موقفه رافضا للقانون في جلسة 8 يناير.كشف التجنيس
وأضاف السبيعي: "إن لم يصدر كشف تجنيس غير محددي الجنسية خلال يومين، أي حتى 31 -12 (اليوم)، فإن قانون التجنيس الذي أقر ومدته سنة يعتبر لاغيا، وبذلك نحتاج إقرار قانون جديد، وأتمنى أن يكون في جلسة 8 يناير، أما بشأن الأسماء التي يتضمنها الكشف ومعارضة البعض عليها فمن المؤكد سنطلع على الأسماء، ويجب أن يكونوا من المستحقين، وسيكون تحت رقابتنا".وحول إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، على أثر حكم المحكمة الدستورية، أفاد السبيعي بأن الأمر لا يحتاج الى التصويت، لأنه تم التصويت على هذا الأمر الذي يعتبر بحكم المنتهي.وأوضح أن إلغاء المادة 16 كاملة من اللائحة الداخلية خطأ، وإذا كانت هناك شبهة فيجب حذف جزء منها وبقائها، "وعلينا اللجوء الى المادة ٥٠ من قانون الانتخاب، وحسم امر إسقاط العضوية، أما في غير ذلك، وحدث أمر مخالف فسنجتمع مع باقي النواب ونأخذ قرارا بشأن الامر".بدوره، أعرب النائب الدكتور حمود الخضير عن تأييده كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين ويسهم في تحسين مستواهم المعيشي، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق وقع على استعجال اللجنة التشريعية تقديم تقريرها عن مقترح إسقاط القروض عن المواطنين.معاناة المواطنين
وأضاف الخضير في تصريح أن المعاناة التي يتكبدها المواطنون وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط لم تعد خافية على أحد، ولذلك رفضنا في السابق وسنظل نرفض أن يتحمل المواطن البسيط تبعات الخطط الحكومية للإصلاح المالي والتي يجب أن توجه إلى قطاعات وأماكن أخرى بعيدا عن المواطنين.وقال ان "الحكومة تعرف جيدا مواطن الهدر المبالغ فيه في القطاعات الحكومية، كما تدرك واجباتها جيدا في محاربة الفساد والتصدي للمفسدين، وعليها أن تكثف جهودها في هذا الشأن، وندعوها في الوقت نفسه إلى التعاون مع المجلس في الموافقة على إسقاط القروض وعدم التذرع بأي حجج واهية عفى عليها الزمن، ونحن بدورنا سنتعاون معها في إيجاد الصيغة المثلى التي تحقق المصلحة العامة".