وزيرة التربية العراقية تستقيل بعد كشف صلة شقيقها بـ «داعش»

قدمت وزير التربية العراقية الجديدة شيماء الحيالي، استقالتها ليل السبت ــ الأحد، بعدما اتهم مسؤولون شقيقها بالانتماء إلى تنظيم «داعش» إثر ظهوره في شريطين مصورين دعائيين قديمين من الموصل شمال البلاد.

وبعد أسبوعين من منحها الثقة أمام البرلمان، أعلنت الحيالي، الأستاذة في جامعة الموصل التي كانت «عاصمة الخلافة» لتنظيم «داعش»، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقالت الحيالي في بيان: «أعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء (...) للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله».

وفي عام 2016، ظهر شقيقها ليث الحيالي، الذي كان مديراً لدائرة مياه محافظة نينوى، في تسجيلي فيديو نشرتهما وكالة «أعماق» الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي.

ويبدو الحيالي في واحد من الشريطين المصورين بلحية بيضاء، مندداً بقصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للبنية التحتية المائية في مدينة الموصل.

في هذا السياق، أكدت الوزيرة في بيانها أن شقيقها، المتواري عن الأنظار، «أجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير».

وأضافت الوزيرة المدعومة من كتلة سنية متحالفة مع «ائتلاف البناء» المقرب من إيران ويضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء من المحور الوطني، الذي يقوده رجل الأعمال المثير للجدل خميس الخنجر، أن «داعش تجبره كما أجبرت الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أي مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي».

في المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا الإرهاب نافع عيسى الإمارة، إن ابن شقيق الحيالي فجر نفسه بالقوات الأمنية عند دخولها الموصل.

وأشار تقرير إلى أن شقيقها معروف، الذي ظهر في أشرطة «داعش» فرّ مع أحد أبنائه هربا من العراق نحو تركيا بجوازات مزورة، بعد أن فقد اثنين من أبنائه الآخرين خلال عمليات انتحارية ضد الجيش العراقي.

وأثارت عملية منح الثقة للحيالي جدلاً في البرلمان في 24 ديسمبر، إذ دعا نواب إلى إعادة التصويت لعدم اكتمال النصاب، متهمين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بغض النظر.

عبدالمهدي

ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أشهر، ما زال عبدالمهدي غير قادر على استكمالها. وقد عين 19 وزيراً حتى الآن، غير أن عقدة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، تحول دون حسم التشكيلة.

وطالب عبدالمهدي من البرلمان تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد، فيما قدم اسمين لشغل منصبي الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء.

إلى ذلك، لا تزال فتوى تحريم الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية التي اطلقها «مفتي العراق» مهدي الصميدعي خلال خطبة صلاة الجمعة تتفاعل في العراق خصوصاً بعد أن تداول ناشطون تصريحا لرئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق علاء الهندي يقول فيه إن «الاحتفال بمولد المسيح ورأس السنة الميلادية ذريعة لممارسة الفساد والفجور».

واستنكر مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أمس ما وصفه بـ«فتاوى التحريض والتطرف»، وتساءل هل الدولة أو الحكومة «مارقة» حين أعلنت يوم 25 ديسمبر الذي يوافق عيد الميلاد المسيحي وفق التقويم الغربي، عطلة رسمية.

وأ شار مكتب علاوي إلى أن «المسيحيين شريحة كريمة من شرائح مجتمعنا العراقي الأصيلة»، مؤكداً أن «العراقيين سيفشلون أي محاولة لإحياء المشروع الطائفي».

واستنكرت النائبة العراقية ريحان أيوب، رئيسة كتلة «المجلس الشعبي الكداني السرياني الاشوري» في البرلمان، أمس بشدة موقف الصميدعي، مطالبة إياه بتقديم اعتذار رسمي وباتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية بحقه بموجب القانون.

من ناحيتها أعلنت حركة «بابليون»، أمس، تقديم شكوى إلى المحاكم العراقية والدولية ضد الصميدعي، مشيرة الى تقديم طلب من ٦٣ عائلة مسيحية في هذا الشأن.