السيسي يشكل لجنة عليا لمواجهة الطائفية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية تتولى وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها.

ووفق القرار، فإن اللجنة تتكون من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب رئيساً، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني.

وينص القرار على أن اللجنة يمكنها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

ويقضي القرار بأن تعد اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.

إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية حالة استنفار قصوى لتأمين احتفالات رأس السنة، ووجه وزير الداخلية محمود توفيق مساعديه وكل القيادات الأمنية، باتخاذ أعلى درجات الحذر، واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت، واتخاذ كل الإجراءات لإحكام الرقابة، والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها.

وعقد توفيق أمس، اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بحضور جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط والعام الميلادي الجديد.

وصرح مصدر أمني بأنه في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن "الداخلية" لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها لحماية أمن البلاد واستقرارها وأن أي محاولات إرهابية لن تنال من عزيمتنا لتحقيق رسالتنا، وأشاد بالجهود الأمنية التي بذلت خلال الفترة الماضية ، والتي أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت في استقرار الشارع المصري واستعادة البلاد مسيرتها التنموية. وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

في نهاية الاجتماع أكد توفيق، أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن.

من ناحية أخرى، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، قراراً بتشكيل لجنة حكومية لبحث تواضع ترتيب مصر في مؤشر الحوكمة العالمي 2018، ووضع خطة محددة لرفع ترتيب مصر في هذا المؤشر.

من ناحية أخرى، قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة شارفت على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "غوغل" و"فيس بوك"، و"إنستغرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، متوقعاً أن يتم إصدار القانون الجديد خلال عام 2019، مؤكداً أن من المقرر أن يعرض على الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.