مع دحرجة كرة "إسقاط القروض" لتكبر بتزايد عدد المؤيدين وتوقيع 9 نواب، أمس، طلب استعجال اللجنة التشريعية لإنجاز تقريرها بشأنه، وتحويله إلى اللجنة المالية، كان لافتاً الموقف النيابي الأول الرافض للقانون "الشعبوي"، إذ أعلن النائب راكان النصف رفضه له، مشيراً إلى أن مثل تلك الاقتراحات مخالف لأهم المبادئ الدستورية، ولا يحقق العدالة أو المساواة.وأكد النصف، في تصريح أمس، أن المواطنين الملتزمين بالسداد هم مَن سيدفعون ثمن التزامهم وحرصهم على التقيد بالإجراءات، مبيناً أنه لا يقف ضد أي قانون يرفع من رفاهية المواطنين، ويحقق لهم العيش الكريم، ولكن ليس عبر اقتراحات أضرارها على الدولة وعليهم أكبر من إيجابياتها المحدودة والمؤقتة. ووقع طلب استعجال المناقشة النواب ماجد المطيري ومحمد الحويلة والحميدي السبيعي وخالد العتيبي وفراج العربيد وحمود الخضير وحمدان العازمي وثامر السويط ومبارك الحجرف.وصرح النائب السويط، أمس، بأن "الحكومة أصبح دورها إنعاش اقتصادات 106 دول بعدد 969 قرضاً قيمتها 21.415 مليار دولار"، مؤكداً أن الوقت حان "لتفكر جدياً في إنعاش اقتصاد بلدها من خلال إسقاط قروض المواطنين، وممارسة دورها الحقيقي في دعم معيشتهم لا التضييق عليهم".أما النائب الحويلة فأكد أن "أموال الشعب للشعب، وما جئنا إلا لتحقيق مصالحهم ورعايتها، وعلى ذلك أقسمت"، موضحاً أنه كان "أول موقعي طلب استعجال مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بشراء القروض الشخصية والاستهلاكية".
بدوره، ذكر النائب المطيري أن الاقتراح يقوم على إسقاط القروض عبر شراء الدولة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين، مشيداً بقوة التفاعل النيابي مع طلب الاستعجال، في وقت أعلن زميله السبيعي تأييده المقترح، وعدم قبوله تحميل المواطن الهدر "الذي نرى أن الحكومة غير جادة في إيقافه أو معالجته".من جانبه، قال النائب الخضير إنه يؤيد كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين، ويساهم في تحسين مستواهم المعيشي، مشيراً إلى أنه وقّع، من هذا المنطلق، طلب الاستعجال.إلى ذلك، قال النائب أحمد الفضل: "إذا كان إسقاط القروض سيحل مشاكل أصحاب الدخول المحدودة فعلينا أن نتكاتف بجميع توجهاتنا السياسية لتأييده"، داعياً النواب لدراسة القانون بجدية وفاعلية، "والابتعاد عن المعالجات العشوائية غير المدروسة، والجلوس مع الوزراء المختصين لإنجاحه".