أكد النائب عودة الرويعي أن الاقتراح بقانون المقدم بعنوان اسقاط القروض، ليس اسقاطا للقروض، انما هو قيام الدولة بشراء المديونية، وهو ما يدفعنا للعودة لطريق صندوق الاسرة والمعسرين، الذي أضر بالمشكلة ولم يساند الاسر المتضررة، مطالبا مقدمي الاقتراح بضرورة قراءته بتأن. وقال الرويعي في تصريح أمس ان اقتراح اسقاط القروض ممتاز لكنه يحتاج إلى دعم ودراسة وفهم، مستدركا: رسالتي للشعب قبل النواب بانه تم رفع شعار اسقاط القروض في عام ٢٠٠٨ وذكرت في ندوة وقتها ان هناك طرقا معينة لاسقاط القروض غير التي كانت مطروحة في ذلك الوقت الا انه للاسف الناس تتابع من يعطيها معلومات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تستمع لمن يدلها على الطريق الصحيح. وتابع ان «النواب مع المواطن، وعلى النواب عدم تبيان اننا ضد المواطن بل نحن معهم وقد تقدمت بصندوق لمساعدة المتقاعدين والحكومة لم توافق عليه على الرغم من تكلفته البسيطة»، مشددا على ضرورة ان نعرف ما هي الاولويات المفترض بحثها.وكشف الرويعي ان الاقتراح لم يوضح كيفية السداد، ونحن الان امام استنساخ لصندوق المعسرين وصندوق الاسرة، وانا موافق مبدئيا على هذا المقترح ان بين مدى التزام المواطن بالسداد وحجم القروض الاستهلاكية المفترض معالجتها من قبل هذا الاقتراح. وعن موضوع العداله قال الرويعي انه يجب ان ننظر له بطريقة او باخرى خاصة ان هناك بعض القوانين تمت معالجتها من دون عدالة مثل المديونيات الصعبة حيث ان الصحيح هو ان كل القوانين التي تأتي لا عدالة فيها منها قانون الرعاية السكنية بمنح ٤٠٠ متر للاسرة الكويتية. وأضاف ان فكرة المقترح فيها معالجة ويجب ان ندرس هذا القانون لنصل الى صيغة فيها قبول وتوافق نيابي - حكومي، لانه من غير المعقول ان ندفع بالموضوع ونحن لدينا قضايا مالية اخرى منظورة نتصارع فيها في جدول اعمال مجلس الامة. وتمنى الرويعي الا يكون الموضوع مجرد اثارة اعلامية وحشد شعبي ووعود كاذبة، ورسالتي للنواب ضرورة دراسة الاقتراحات دراسة دقيقة وإيجاد توافق نيابي - نيابي، ونيابي - حكومي لان الشعب يريد العنب لا غيره، مثنيا على الذين قدموا الاقتراح لكن نريد ان ندرس بعض مواده.وعلى صعيد اخر، دعا الرويعي النواب إلى ضرورة وجود توافق نيابي - نيابي، وحكومي - نيابي على التعديلات التي ستقدم على قانون التقاعد المبكر لاقرارها، قبل التصويت عليه في المداولة الثانية.
التقاعد المبكر
من جهته، أعلن النائب علي الدقباسي عزمه التقدم بتعديل بشأن التقاعد المبكر، بإلغاء بند الخصم مدى الحياة، مطالبا أعضاء مجلس الأمة بالموافقة على هذا التعديل.ودعا الدقباسي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، الحكومة إلى التعاون مع اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها المقبل، لإقرار هذا التعديل في 8 يناير الجاري.وأوضح أن التعديلات من شأنها تحقيق العديد من الإيجابيات، متمنيا أن يتم إقرارها في الجلسة المقبلة، بمساندة النواب ومشاركة الحكومة بالحضور والرأي.من جانب آخر، أعلن الدقباسي دعمه حملة إسقاط فوائد القروض، مبديا تأييده تلك الحملة، وكل حملة تخفف عن الأسر الكويتية.