مع الدقات الأخيرة من عام 2018، بدأت عجلة تعديل الدستور المصري في الدوران بعدما بدأت شخصيات عامة وصحافية الحديث صراحة عن شكل التعديل المقترح الذي يتضمن إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حق البقاء في منصبه لما بعد 2022، عام انتهاء ولايته الثانية والأخيرة بحسب الدستور الحالي، وسط توقعات أن تلتقط الحكومة والبرلمان الخيط خلال الأسابيع المقبلة لتتم الدعوة للاستفتاء على التعديل خلال صيف 2019.

وشهدت القاهرة على مختلف دوائرها السياسية حالة من النقاش وردود الفعل الواسعة، بعدما كتب رئيس مجلس "أخبار اليوم"، ياسر رزق، وهو المقرب من المؤسستين الرئاسية والعسكرية، مقالة تحت عنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، مساء أمس الأول، طرح خلالها للعلن شكل التعديلات المقترحة على الدستور الذي أقر في 2014، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها المواد التي سيطالها التعديل للنقاش العام.

Ad

وطرح رزق ما رددته دوائر صنع القرار حول شكل التعديلات المقترحة، عبر زيادة سنوات الفترة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات، كنص انتقالي لا يسري على الرؤساء القادمين، ويتمتع به الرئيس السيسي فقط، لأن هذا "البطل الشعبي" تحمل على كتفيه "مسؤولية نهضة مصر، ويقطع خطوات واسعة على طريق لا تبدو نهايته في عام 2022".

الملمح الأبرز في التعديلات التي يطرحها رزق، تتعلق بـ "إضافة مادة للدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات، تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة، على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي، بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو. ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة".

ويتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو، داعياً إلى إضافة فقرة إلى المادة 200 من الدستور والخاصة بمهام القوات المسلحة، لتنص الفقرة على أن "القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو، وأهداف بيان الثالث من يوليو".

وينظر القضاء المصري دعوى من مجموعة من المواطنين المؤيدين للسيسي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور.

في غضون ذلك، شعر قطاع من أبناء العاصمة المصرية بالزلزال الذي ضرب القاهرة والجيزة وعدة محافظات بالدلتا والصعيد الأدنى، ظهر أمس، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ومركزه شمال غرب القطامية، وتم وصف الزلزال بالمتوسط.

في الأثناء، أشرف رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، على إجراءات المحافظين لتأمين احتفالات رأس السنة، فضلا عن الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، في ظل خطة أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات، وترأس مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، أمس، إذ وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل العدد الإجمالي منذ بدء عمل اللجنة في 2017، إلى 627 كنيسة ومبنى تابعا.
بلومبرغ • مصر