كشفت مصادر في وزارة الأشغال، أن لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة الأمطار الأخيرة ستبدأ اعتباراً من غد التحقيق مع مسؤولي 60 شركة مقاولات ومكاتب استشارية صممت ونفذت مشاريع لمصلحة الوزارة وهيئة الطرق والنقل البري، وظهرت فيها عيوب تصميمية وتنفيذية، خلال الأزمة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن اللجنة استمعت، أمس الأول، إلى إفادة المدير السابق للهيئة أحمد الحصان حول أسباب غرق بعض الطرق في نوفمبر الماضي.

Ad

ولفتت إلى استماع اللجنة، خلال الفترة الماضية حتى يوم أمس، إلى إفادة 30 موظفاً في «الأشغال» والهيئة، من مختلف المناصب (وكلاء مساعدون، مديرو إدارات، مراقبون، رؤساء أقسام ومهندسون)، بهدف تكوين بنود التحقيق المفترض مع الشركات والمكاتب الاستشارية، لترفع اللجنة تقريرها النهائي قبل انقضاء المهلة المحددة.

وذكرت أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري اجتمعت مرتين مع أعضاء اللجنة، واطلعت على سير التحقيقات التي تم إنجازها، مشيرة إلى أنها طلبت منهم إنهاء التقرير خلال الوقت المحدد، باعتبار أن أزمة الأمطار أصبحت قضية «رأي عام».

من جهة ثانية، أصدرت بوشهري، أمس، قراراً بتمديد إيقاف قياديين في «الأشغال»، شهرين، بعد انتهاء مدة إيقافهما وفق القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2018، وذلك للمصلحة العامة.