مرافعة : مَن يوقف هذا العبث الإداري؟
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
عندما اختار المشرّع القضاة لتولي رئاسة إدارة التنفيذ أو الإدارات التابعة لها لم يكن يقصد تعيين أشخاص قانونيين فيها فقط، بل قصد أن يتولى رئاستها من يتمتعون بالحيدة والنزاهة، ومن يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة القانونية، التي تسمح لهم بتطبيق أحكام القانون والعمل على تنفيذ الأحكام وفق ما تقضي به، إلا أنه نظراً لإغراق إدارات التنفيذ بالقرارات الإدارية الصادرة من المسؤولين في الوزارة أصبحت الإدارات عبئاً على القضاة في غير المسائل التي انتدبوا من أجلها!الوضع الإداري البائس لإدارات التنفيذ يدفع إلى المطالبة بتعديل أحكام قانون المرافعات، بهدف بيان الاختصاصات التي يمارسها قضاة التنفيذ، وتحديد الأعمال التي يقومون بها، والتي قد ترتّب إنشاء مكاتب فنية بإدارة التنفيذ يتولون رئاستها اختصاصاً بتنفيذ الأحكام أو تعطيلها، فالوضع الحالي، الذي يقرر الرئاسة للقضاة المنتدبين ثم تتم مزاحمتهم بجزء من الصلاحيات من موظفين عيّنوا بدرجة مديرين، مخالف للقانون، وبدعة استحدثها أحد الوزراء السابقين، واستحسنها من بعده اللاحقون، ولا تنبئ إلا بتعطيل مهام القضاة في العمل الموكل إليهم، وهم أصبحوا بين مطرقة القانون وسندان مظاهر العبث الإداري الذي فرضته القرارات الإدارية لبعض المسؤولين السابقين والحاليين، ممن وافقوا على استمرار هذا النهج المعيب!