عزائي لميثاق الشرف

لطالما سئمنا الإعلانات التجارية التي يقوم بها بعض الزملاء الأفاضل عن قضاياهم التي وُفِّقوا لكسبها، وأذكرُ منها على سبيل المثال لا الحصر (المحكمة تستجيب لدفاع المحامي فلان بإثبات حضانة... المحكمة تستجيب للادعاء المدني وتُحيل الدعوى المدنية... المحكمة تستجيب لدعوانا وتُحيلها للخبراء... وتستجيب لطلبنا وتؤجل الدعوى للاطلاع والرد!).

الكثير من القانونيين يجزم بأن مهنة المحاماة بدت عليها علامات الانهيار والاحتضار بأسباب عديدة، ومنها إعلان المحامي عن نفسه في الصحف وبرامج التواصل والسينما بنشر هاتفه وعنوان مكتبه وطلب توكيله صراحةً أو ضمناً! فضلاً عن استعمال بعض المحامين - بمن فيهم بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، مع تقديرنا لشخوصهم الكريمة - الألقاب والمناصب أو المراكز الفخرية السابقة في «تويتر»، لا شك في أن ما سبق يُؤدي إلى جلب الموكلين أو قد يؤثر في حرية اختيارهم التعاقدي.

لكل ما سبق يضع الكاتب بين يدي الزملاء أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية الموقرين معالجة تلك الأساليب البائسة للشهرة، وسرعة تفعيل نصوص البند 4/ ب،ج والبند 5 من المادة الثامنة الواردة بالأحكام الختامية - الباب الثالث من ميثاق شرف مهنة الجديد - وسابقاً المادة 12 من ميثاق الشرف السابق يحظر ما تقدم - على اعتبار أنه يُخول للجنة تطبيق أحكام ميثاق الشرف - بند 3 من الباب الثامن من الميثاق اللاحق - إحالة مُخالفيه أو الذين حطّوا من قدر المهنة ونالوا من شرفها بأي من تلك التصرفات إلى مجلس التأديب - برئاسة قاض - ولمجلس التأديب أن يُعاقب كل مُخالف بالإنذار أو اللوم أو الوقف، وفق ما قرره نص المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

أعجبتني تغريدة لأستاذنا الفاضل د. فايز الكندري ونصها الآتي «أن المحاماة مهنة وليست عملاً تجارياً، وما يجنيه منها هو أتعاب لا أرباح. ومن مقتضيات ممارستها واعتبارها عدم التسويق لها كأنها منتج أو سلعة بإعلانات تجارية تحط من قيمتها، ولا بأس في أن يكون لمكاتب المحاماة حسابات بمواقع التواصل، لكن للتوعية والتثقيف لا للدعاية والإعلان...» انتهت التغريدة، لله دَرُّ كاتِبها.

لكل ما سبق... أرجو من السادة الزملاء الأفاضل قراءة كلمات هذا المقال بعيون فاحصة وبسعة صدر بعيداً عن الحساسية المُفرطة.

اللهم قد بلغت... اللهم فاشهد