أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تنفيذ اقتراح النائب ناصر الدوسري بإنشاء 6 مجمعات تجارية بخدمات متكاملة للمبادرين سيكون له أثر اقتصادي جيد على قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرا الى ان كلفة انشاء المجمعات الستة ستبلغ نحو 40.3 مليون دينار.وجاء في رد الصندوق، الذي أرسله وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى مجلس الأمة، وحصلت "الجريدة" على نسحة منه ما يلي: إن القيام بإنشاء مجمعات تجارية متكاملة الخدمات موزعة على محافظات الدولة، بحيث يضم كل مجمع ما يقارب 200 وحدة ليتم توزيعها على المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة مبدئيا سيكون لها الاثر الاقتصادي الجيد على قطاع المشروعات الصغيرة، من ناحية خلق فرص لمشاريع جديدة ودعم المشاريع الحالية وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال تخفيف التكاليف والاعباء المتعلقة بالإيجارات على كاهل اصحاب المشروعات. لهذا، وبناء على المقترح المقدم من عضو مجلس الامة ناصر الدوسري، فيما يتعلق بقيام بانشاء مجمعات تجارية متكاملة الخدمات موزعة على محافظات الدولة، بحيث يضم كل مجمع ما يقارب 200 وحدة ليتم توزيعها على المبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة بأسعار رمزية.وبعد دراسة الموضوع بشكل مبدئي ومن خبراتها السابقة من احتياجات المشروعات الصغيرة والمبادرين المتقدمين على الصندوق الوطني، لذا سوف نورد لكم أدناه ما نراه مطلوبا ومناسبا لاحتياجات المبادرين:نحن نرى ان هناك حاجة إلى مواقع ومساحات تجارية لدعم المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في مواقع يكون عليها تردد عدد كبير من الناس، حتى يضمن فرص نجاح جيدة ومستدامة لهذا المشروع، ولابد من ايضاح النقاط التالية ودراستها فنيا واقتصاديا:1 - الجهة التي سوف تخصص الأراضي التي ستشيد عليها المجمعات التجارية.2 - اسس وطريقة تحديد مواقع هذه الاراضي.3 - الجهة التي سوف تتكفل بتكاليف إنشاء هذه المجمعات.4 - الجهة التي ستقوم بمهمة ادارة وتشغيل هذه المجمعات وتوزيعها على المبادرين.5 - تحديد الفئات التي سوف تستفيد من هذه الوحدات في حالة انشائها.6 - تحديد أنواع الانشطة المطلوبة في السوق ومن قبل المبادرين.
آلية التنفيذ المقترحة
تحديد الاجابات على النقاط السابقة من شأنه العمل على رفع فرص نجاح هذا المشروع، ولهذا نرصد أدناه مقترحنا حول كيفية تنفيذ هذا المقترح:1 - الجهة التي سوف تخصص الأراضي التي ستشيد عليها الجمعيات التجارية:- يقترح اما تخصيص مواقع لها من قبل بلدية الكويت او ادارة املاك الدولة في وزارة المالية، وذلك بسبب تكاليف شراء الاراضي الحالية، والتي سوف تثقل كاهل اي جهة ممكن ان تتبنى هذا المقترح.- أو التعاون مع القطاع الخاص في قيامه بتوفير الاراضي وبنائها وادارتها مقابل تخصيصها باسعار تشجيعية يتفق عليها لاحقاً.- أو التعاون مع القطاع الخاص في قيامه فقط بتوفير الارض. والجهة الحكومية التي تتبنى هذا المقترح تقوم بتحمل تكلفة إنشائه وادارته وتوزيعه على المبادرين.2- أسس وطريقة تحديد مواقع هذه الاراضي: يقترح ان يتم الاستعانة بشركات استشارية محلية تقوم بتحديد المواقع المناسبة والتي تناسب إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن نجاحها بشكل مستدام، ومن ثم يتم البحث عن الأراضي في هذه المواقع.3- الجهة التي سوف تتكفل بتكاليف إنشاء هذه المجمعات:كما هو معلوم فإن تكلفة الانشاء مرتفعة، وأدناه تصور عام للتكاليف المرتبطة بهذا المقترح.4- الجهة التي سوف تقوم بهمة إدارة وتشغيل هذه المجمعات وتوزيعها على المبادرين:كما هو معلوم فإن مهمة إدارة وتشغيل المجمعات وضمان نجاحها عنصر أساسي في نجاح هذا المقترح في تحقيق اهدافه، ولهذا يقترح اتباع أحد هذه الخيارات:- التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المجمعات، على أن يقوم القطاع الخاص بدفع مقابل مادي نظير ادارته ويعود هذا المردود على الدولة.- التعاقد مع شركات حاضنات الأعمال المحلية المعتمدة من الصندوق الوطني لإدارة المجمعات، على ان تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للمبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة.5- تحديد الفئات التي سوف تستفيد من هذه الوحدات في حالة انشائها:• المبادرون الموافق على تمويلهم من الصندوق الوطني.• المبادرون المستفيدون من خدمات الصندوق.• المبادرون الموافق على تمويلهم من البنك الصناعي.• خريجو الجامعات والمعاهد التطبيقية.• فئات أخرى يتم اقترحها ودراستها لاحقا بعد تشغيل المجمعات وقياس نسبة الاشغال فيها.6- تحديد أنواع الانشطة المطلوبة في السوق، ومن قبل المبادرين:يقترح تكليف شركة استشارية محلية لدراسة افضل الاستخدامات لتلك المجمعات، بناء على مواقعها المختارة، مع تحديد الانشطة المناسبة لها، وأيضا التي عليها طلب في السوق. ولكن بشكل عام يقترح التالي:• تحديد استخدامات هذه المجموعات لتغطي الانشطة التجارية والحرفية والخدمية.• تحديد نسبة من مساحات المجمعات لتشمل مكاتب وأيضا حاضنة اعمال في كل مجمع.• تخصيص مساحة لمشروع طبي وتعليمي في كل مجمع.آلية التخصيص المقترحة
1- أن يكون المتقدم قد بلغ عمر 21 سنة.2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.3- أن يتقدم بملخص تنفيذي مشتمل على خطته المالية والفنية والتسويقية للمشروع.4- أن يتم منح موقع واحد فقط لكل مبادر.5- ان يتم مراعاة عدم تخصيص موقعين بجانب بعض في نفس النشاط لضمان فرص نجاح اكثر.6- أن يلتزم المخصص له، بعدم تأجير الموقع بالباطن.7- أن يلتزم بتقديم بيانات مالية شهرية، لتقييم ومتابعة اداء المشروع.