65 استقالة في 27 شركة مدرجة خلال 2018

بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت 65 استقالة، وذلك خلال عام 2018، حيث تمت الاستقالات في 9 قطاعات مدرجة من أصل 11 قطاعا.

وبحسب الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" عن استقالات أعضاء مجالس الإدارات والمديرين في الأجهزة التنفيذية وأسبابها، فقد انخفضت الاستقالات بما نسبته 20 في المئة، مقارنة بـ2017، إذ بلغت خلال تلك السنة 78 استقالة.

وتمت الاستقالات في 27 شركة مدرجة، مقارنة بـ2017، حيث بلغت عدد الشركات التي تقدم أعضاء مجالس إداراتها باستقالاتهم 42، أي بانخفاض بلغت نسبته 55 في المئة تقريباً.

وأفصحت 3 شركات مدرجة فقط عن أسباب استقالة أعضاء مجالس إداراتها أو مديري أجهزتها التنفيذية، حيث تمحورت بين استحواذ مساهمين على أغلبية الأسهم، وبالتالي يجب تقديم الاستقالة لإعادة هيكلة المجلس، أو بيع شركات حصتها في الشركة، مما يحتم على ممثلها في مجلس الادارة تقديم استقالته.

وكانت معظم أسباب الاستقالات تعود إلى ظروف خاصة، فيما كانت هناك أكثر من 11 استقالة لم يتم ذكر السبب، واستقالة واحدة، جاءت كإجراء تمهيدي قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتصدر قطاع الخدمات المالية باقي القطاعات الأخرى المدرجة في البورصة، باستحواذه على ما نسبته 49.2 في المئة من إجمالي الاستقالات، حيث بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها الأعضاء والمديرون التنفيذيون للشركات المدرجة تحت هذا القطاع 32 خلال 2018.

وحل قطاع العقار ثانياً باستحواذه على نسبة 13.8 في المئة، إذ بلغت عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء الشركات المدرجة تحت هذا القطاع 9 استقالات، يليه قطاع الصناعة بالاستحواذ على 10.7 في المئة من الإجمالي، وبعدد 7 استقالات.

وجاء قطاع مواد أساسية رابعاً بنسبة 9.23 في المئة، بعدد استقالات 6، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 7.6 في المئة، إذ بلغت الاستقالات المقدمة تحت هذا القطاع 5 استقالات، بينما جاء كل من رعاية صحية وسلع استهلاكية سادساً بنسبة 3.07 في المئة، بعدد استقالتين، في حين يأتي أخيراً قطاعا البنوك والاتصالات بنسبة 1.5 في المئة، بعدد استقالة واحدة فقط.

ومن جهة أخرى، أكد عدد من المراقبين الماليين أن وتيرة تقديم الاستقالات انخفضت بشكل ملحوظ خلال 2018، حيث إن معظم الشركات المدرجة أعادت هيكلة إداراتها التنفيذية، بعد مرور سنوات عديدة على الأزمة المالية التي عصفت بالعام في 2008.

وأشار المراقبون إلى أن معدل الاستقالات خلال السنة الماضية يعتبر طبيعياً، حيث إن وجود جهات رقابية وقواعد حوكمة دفع الكثير من الشركات إلى توفيق أوضاعها، خصوصا أن هناك قواعد وشروطا صارمة بشأن انتخاب أعضاء مجالس الإدارات أو مديري الإدارات التنفيذية.

وأفادوا بأنه بالرغم من وجود قواعد خاصة بانتخاب اعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، إلا أن هناك قصورا كبيرا في إلزام الشركات بإعلان أسباب الاستقالات، مطالبين بعدم الاكتفاء بذكر "الأسباب الخاصة"، إذ إن ذكر الأسباب الحقيقية قد تحدد أمام المستثمرين قرار الاستثمار في الشركة من عدمه.