كشفت مصادر مطلعة عن وجود تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لتسهيل عملية تعديل البيانات الخاصة بالشركات الأجنبية، وتخليص إجراءاتها بالسرعة الممكنة، وذلك عبر النافذة الواحدة.

وبينت المصادر لـ"الجريدة"، أنه تم اعتماد آلية للتنسيق بين الجهتين، لتسهيل طلبات التعديل للمستثمر الأجنبي التي ستتقدم بها الكيانات الاستثمارية والتي تم تأسيسها واستصدار الترخيص التجاري لها وعقود التأسيس، مبينة أن هناك طلبات لتعديل البيانات الخاصة بتغيير العنوان ورأس المال والاسم.

Ad

وذكرت أن لدى الهيئة كذلك العديد من الطلبات المتقدمة للحصول على تراخيص للاستثمار بالكويت، مبينة أنها تسير في عملية استيفاء الأوراق والطلبات، وحين الانتهاء منها ستصدر لها تراخيص تجارية واستثمارية، وسيعلن عنها مباشرة وفق القوانين الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن "الاستثمار المباشر" تشارك في مركز الكويت للأعمال، وهي النافذة التي تديرها "التجارة" لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص التجارية، إلى جانب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وتقليص عدد الإجراءات المطلوبة، وتخفيض التكلفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتواصل النافذة الواحدة ومركز خدمات المستثمرين في الهيئة تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، لاستيفاء إجراءات الترخيص للاستثمار، ومنح المزايا، وتوفير المعلومات اللازمة، واستقبال الشكاوى والتعامل معها، بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، واستخدام المعاملات الإلكترونية أون لاين.

جدير بالذكر، أن "التجارة" أعلنت أنها نجحت في إتمام الجزء الأكبر من الأعمال الإدارية المرتبطة ببعض خدماتها، وأطلقت العديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي، أبرزها مركز الكويت للأعمال، لميكنة الإجراءات الوزارية، وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية، حيث إن أغلب الإجراءات أون لاين، وطورت إجراءات التراخيص، لتهيئة بيئة متكاملة لجذب الشركات العالمية الكبرى، وتوطين صناعات جديدة.