عقبة قانونية أمام قرار أستراليا لسحبها الجنسية من رجل تتهمه بتجنيد أفراد لداعش

أحاطت الشكوك بقرار أستراليا تجريد شخص تعتقد أنه يجند أفرادا لتنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية بعد تقارير عن نفي فيجي أن يكون من مواطنيها.

كان وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون قد قال يوم السبت إن البلاد أصبحت أكثر أمنا بكثير بعد أن سحبت الحكومة الجنسية الأسترالية من نيل براكاش.

وبراكاش مطلوب بسبب مخطط مزعوم لذبح ضابط شرطة في ملبورن، وتعتقد كانبيرا أنه يحمل جنسية مزدوجة لأن والده من فيجي.

ويمكن للحكومة الأسترالية تجريد من يحمل جنسية مزدوجة من المواطنة إذا ما بدر منه تصرف له علاقة بالإرهاب، ولهذا السبب أدرجت تنظيم الدولة الإسلامية على قائمة التنظيمات الإرهابية عام 2016.

ولا يحق للحكومة نزع المواطنة عمن لا يحملون سوى الجنسية الأسترالية لأن هذا سيجعلهم بلا وطن.

ونقلت صحيفة فيجي صن اليوم الثلاثاء عن نيماني فونيواكا مدير إدارة الهجرة في فيجي قوله إن براكاش ليس من مواطني بلده.

وأضافت نقلا عنه "نيل براكاش ليس ولم يكن من مواطني فيجي. هو من مواليد أستراليا وحصل على الجنسية الأسترالية منذ مولده".

وتابع "بحثت الوزارة في نظام الهجرة وتؤكد أنه لم يدخل البلاد ولم يتقدم بطلب حصول على الجنسية منذ مولده".

وإذا لم يكن براكاش يحمل جنسية مزدوجة فقد يكون الباب مفتوحا أمام الطعن على قرار الحكومة الأسترالية لأنه ربما يكون من حقه قانونا الاحتفاظ بالجنسية.

ولم يتسن لوزارة الشؤون الخارجية أن تؤكد رسميا اليوم الثلاثاء إن كان براكاش يحمل جنسية فيجي.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لا يمكن لشخص أن يفقد جنسيته الأسترالية بموجب قانون الجنسية الأسترالية الصادر عام 2007 إلا إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى إلى جانب أستراليا".

وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك منذ إلقاء القبض عليه هناك في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد مغادرته أراضي كان يسيطر عليها التنظيم.

وتسعى أستراليا إلى ترحيله وتنتظر نتيجة محاكمته وما إذا كان سيقضي أي عقوبة بالسجن في تركيا. وإذا أدانته أستراليا فيما بعد فسيدخل السجن بها أيضا.