كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن إحالة 23 ملف إعاقة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في أوراق رسمية للاستفادة من مميزات تمنح لذوي الإعاقة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة عدد من موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة بعد اكتشاف تورطهم في تزوير شهادات إثبات إعاقة.وأوضح الخراز، في تصريح، أنه تم اكتشاف التزوير بفضل تطبيق نظام الميكنة والأرشفة الإلكترونية، إذ تبين من خلال المراقبة المستمرة أن الموظفين المتورطين دخلوا على النظام عبر سرقة أسماء دخول وأرقام سرية تعود لموظفين لهم صلاحيات الدخول على النظام، وإجراء الكثير من العمليات وفق تلك الصلاحيات. وأشار إلى أنه تم اكتشاف بعض حالات التزوير قبل إصدار شهادات إثبات إعاقة لها، لافتا إلى أن باقي الحالات المزورة الأخرى تمكن أصحابها من صرف مساعدة شهرية، وأن آخرين استفادوا من مميزات تمنحها هيئة الاعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، "وسنعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استردادها جميعا حفاظا على المال العام وحمايته من الهدر".وأكد أن العمل في الهيئة يجري على قدم وساق من أجل مراقبة ومتابعة جميع ملفات الإعاقة للتأكد من أن كل الإجراءات سليمة، وأن الأموال تصرف لمستحقيها وفقا للقانون، وأن جميع المميزات تمنح لذوي الإعاقة الفعليين وفق ملفات متكاملة ومستندات ثبوتية وشهادات إعاقة معتمدة من اللجان الطبية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات للقانون، وستتم محاسبة المعتدين على المال العام واسترداد أي مبالغ صرفت من دون وجه حق.
«الشؤون»: 72% نسبة حضور الموظفين
قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي إن "نسبة دوام موظفي الوزارة في جميع قطاعاتها الداخلية والخارجية بلغت أمس، عقب العودة من عطلة رأس السنة الميلادية، قرابة 72 في المئة"، مشيراً إلى أن "معظم حالات الغياب إجازات دورية مسبقة أو مرضيات".وشدد العنزي، لـ "الجريدة" على أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات والعقوبات الإدارية اللازمة بحق المتغيبين دون عذر أو إجازة مسبقة، وفق قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا الصدد، إلى جانب الخصم من الراتب"، مشيرا إلى أن "هذه القرارات واللوائح تطبّق أيضاً على العاملين بنظام النوبة، مع مراعاة الموظفين المتعاملين مع الحالات الإنسانية".