حصار منزل العبادي يفتح ملف الفساد العقاري في «المنطقة الخضراء»

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، توضيحاً بشأن محاصرة منزله في المنطقة الخضراء ببغداد الأربعاء قبل الماضي من قبل قوات أمنية.

وقال المكتب، في بيان، إنه "في يوم الأربعاء قبل الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء بإغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه العبادي سكنا له"، مضيفاً: "قمنا بالاتصال بمكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وأبلغونا أنهم سيستفسرون، لكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح".

وأضاف أن "العبادي رفض أي تصعيد، وأنه سلم المواقع بطريقة سلمية، وأنه ينهي تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الإجراءات"، لافتا الى انه "فوجئ بهذه التصرفات".

وتابع أن "عبدالمهدي اتصل وأبدى أيضا رفضه لهذه الاجراءات التي كانت بدون علمه، حسب قوله، وانه يُكنّ كل الاحترام للعبادي الذي شهدت فترته إنجازات للعراق وشعبه".

وبيّن المكتب أن "هناك من استغل ذلك من قبل من يريد التصيد في الماء العكر وبث الاكاذيب، مما أدى بنا إلى هذا التوضيح"، مشددا "على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وكان عضو ائتلاف النصر علي السنيد، اتهم الاثنين الماضي، مسؤول حماية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بإقفال منزل العبادي في المنطقة الخضراء، ومنع حماية الأخير من إخراج متعلقات للعبادي من المنزل.

وبينما كشفت هيئة النزاهة أمس، عن إفصاح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن ذمته المالية لعام 2019، أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، أمس، أن المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، مبينا أنه ملف مليء بـ "الفساد". وقال عبدالله في بيان إن "هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 وحتى اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري".

وأضاف عبدالله أن "هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لتحصيل إيرادات جيدة لخزينة الدولة"، مشيرا الى ان "الشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة".

وتساءل عبدالله "هل من المعقول أن مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما آن الأوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله؟"، معربا عن تأييده ودعمه لـ "أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع كل العقارات المستغلة بشكل غير قانوني".

وطالب عبدالله "مجلس النواب بأن يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكل المحافظات"، محمّلا "الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات إلى خزينة الدولة".

على الصعيد الحكومي وعشية اجتماع للبرلمان، أكد النائب عامر الفايز عن تحالف البناء، أمس عدم وجود أي توافق أو اتفاق بين الكتل السياسية بشأن الوزارات الثلاث المتبقية (الداخلية والدفاع والعدل).

في سياق آخر، تواصل الجدل بشأن الفيديو الذي يظهر النائبة العراقية وحدة الجميلي، خلال قيامها بإطلاق العيارات النارية في الهواء من مسدس وهي جالسة داخل سيارة. وتردد أن الجميلي أقدمت على ذلك خلال احتفالات رأس السنة، إلا أن النائبة أكدت ان الفيديو يعود الى زفاف في منطقة الرمادي. وكانت وزارة الداخلية توعدت في وقت سابق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات أو المناسبات بالاعتقال في حال مخالفتهم القوانين مما أثار مطالبات بمحاسبة النائبة.