مصر: إرجاء الحكم في «اغتيال السيسي وبن نايف» ومبادرة رئاسية لمحدودي الدخل

قررت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، تمديد أجل النطق بالحكم على 292 متهماً في قضية «محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف» إلى جلسة 27 يناير الجاري، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة شرق القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين لاستهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة. وأشارت التحقيقات إلى أن مجموعة من العاملين في فندق برج الساعة بمكة المكرمة، وهم أحمد عبدالعال بيومي، وباسم حسين حسين، ومحمود جابر علي، خططوا لتفجير مكان إقامة الرئيس المصري، معتقدين أنه سيقيم في الفندق المذكور.

واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية، بتجنيده باقي المتهمين بناء على طلب المدعو سعيد عبدالحافظ. وقام برصد السيسي المتهم باسم حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة التفجير من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 في الفندق، معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز فيه، وتركوا المواد المتفجرة كي يستهدفوه في العام المقبل، واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تحول انتباه القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف الرئيس المصري.

ونسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

إلى ذلك، وجه السيسي، رسالة للمصريين مع بداية العام الميلادي من خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك»، جاء فيها: «أوجه الدعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً... رجالاً ونساءً... وبرعايتي المباشرة... لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال عام 2019».