رغم انتهاء اللجنة المالية البرلمانية في 19 ديسمبر الماضي من التصويت على التعديلات المقدمة على قانون التقاعد المبكر، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى 11 ديسمبر الماضي، تعود اللجنة إلى فتح هذا الملف، لتجتمع الأحد المقبل لمناقشة تعديلات سبق أن رفضتها هي والحكومة.ويرتبط تمرير القانون، في المداولة الثانية خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بالوصول إلى اتفاق مع الحكومة حول التعديلات المقدمة على القانون، وأبرزها التعديل الأخير المقدم من النائب علي الدقباسي، بمشاركة رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد. وينص تعديل الدقباسي على وقف استقطاع الـ2% عن كل سنة متبقية على السن القانونية ممن يتقاعد مبكراً قبل تأدية سنوات الخدمة (30 سنة للرجل و25 للمرأة)، وذلك عند بلوغ 55 للرجل و50 للمرأة، مع عدم استمرار الخصم مدى الحياة مثلما ينص القانون في مداولته الأولى.وكان هذا التعديل محل رفض حكومي شديد، وسبق أن صوتت اللجنة برفضه، فهل ستتراجع عن موقفها في اجتماع الأحد لتقدم تنازلات جديدة على القانون الذي سبق أن ردته إلى مجلس الأمة لأسباب دستورية ولكلفته المالية، أم تتمسك بموقفها الرافض لتلك التعديلات، التي تؤثر على المركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية؟في موازاة ذلك، رسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خريطة جلسة الثلاثاء، بتصريحه أمس، لدى خروجه من المجلس، بأن استكمال إجراءات حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية وما يترتب عليه، سيكون في جلسة 8 الجاري، فضلاً عن تضمن تلك الجلسة تصويت المداولة الثانية على قانوني تبادل المعلومات الائتمانية والتقاعد المبكر.وأضاف الغانم أن «رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد أبلغه أن اجتماعات عدة تمت بشأن قانون التقاعد المبكر، وستتواصل الأحد المقبل لحسم التعديلات العديدة عليه، وإذا تم الانتهاء منها فستتم مناقشة التقرير في جلسة الثلاثاء»، معقباً: «وهذا ما نتمناه».وأوضح أن جلسة 8 يناير ستتضمن كذلك استكمال مناقشة الخطاب الأميري، الذي شرع المجلس في مناقشته خلال جلسة سابقة، كما «نأمل أن يكون هناك متسع من الوقت للانتهاء من قانون الصحة النفسية».وقال الغانم إنه التقى أمس نواباً، تحاور معهم حول معالجة النقص التشريعي في القوانين، وإنجاز قوانين عديدة تهم المواطنين، آملاً المزيد من التنسيق خلال الجلسة المقبلة وتالياتها من أجل التوصل إلى إنجاز أفضل مما تحقق حتى الآن.إلى ذلك، وفي موازاة الطلب الموقع من 9 نواب باستعجال إنجاز الاقتراح بقانون الخاص بإسقاط القروض المقدم من النائب ماجد المطيري، ومع تزايد عدد مؤيديه إلى نحو 30 نائباً، كشف خورشيد أن أحد مقدمي الاقتراح طلب منه إبقاءه في اللجنة المالية بقوله: «تكفى، اقمت المقترح في اللجنة، لأنه إذا خلص هذا راح يحلون المجلس»، فردَّ عليه: «أقسم بالله راح أخلصه وسأزايد عليك».بدوره، قال عضو «المالية» النائب فراج العربيد مخاطباً خورشيد: «زميلي في اللجنة، يدي فوق يدك لإنجاز قانون إسقاط القروض، الذي يخفف عن كثير من المواطنين المدينين»، مشدداً على أن «التاريخ لا يرحم من يتخاذل».من ناحيته، قال النائب عبدالله فهاد: «من يسأل عن موقفي من إسقاط القروض، ليكن على يقين بأنني بارٌّ بقسمي، وداعم لكل مقترح يساعد المواطنين ويحسِّن حياتهم».
من يقصده خورشيد؟
أثار ما أعلنه رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن أحد مقدمي اقتراح «إسقاط القروض»، قال له «تكفى، اقمت الاقتراح في اللجنة، لأن إذا خلص هذا راح يحلون المجلس» تساؤلات الشارع الكويتي حول من يقصده خورشيد من النواب!خورشيد حصر الشبهة في أحد النواب التسعة الموقعين طلب استعجال مناقشة اللجنة التشريعية للاقتراح، لاسيما أنه قال «أحد مقدميه»، فإذا كان يقصد حرفياً المقدمين، فهو النائب ماجد المطيري، بصفته الوحيد الذي قدم الاقتراح بقانون وأحيل إلى «التشريعية»، أما إذا كان يقصد أحد الموقعين، فإن تصريحه يشمل إلى جانب المطيري، كلاً من النواب: الحميدي السبيعي ومحمد الحويلة وخالد العتيبي وفراج العربيد وحمود الخضير وحمدان العازمي وثامر السويط ومبارك الحجرف.وبعدما صرح العربيد إبعاداً لنفسه عن دائرة الاتهام بقوله: «زميلي خورشيد، يدي فوق يدك لإنجاز قانون إسقاط القروض، الذي يخفف عن كثير من المواطنين المدينين، والتاريخ لا يرحم من يتخاذل»، يبقى على الثمانية الآخرين مسؤولية إعلان موقفهم مما قاله رئيس اللجنة المالية. بدوره، قال النائب فيصل الكندري: «كنت ومازلت ثابتاً في موقفي تجاه كل القضايا التي تهم الشعب الكويتي وفق الأطر الدستورية»، مبيناً أن «الزميل خورشيد يقصد أحد مقدمي الاقتراح، لا أعضاء اللجنة المالية».