من المتوقع أن تتجه شركات الطاقة الخليجية الى الاقتراض بقدر أكبر في عام 2019، من أجل تمويل خططها التوسعية، بعد أن كانت قد انصرفت عن الديون في ظل صعود أسعار النفط في الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2018.

وكانت الأسعار العالية للنفط خففت الضغوط على ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 2018، ومكنت شركات الطاقة بالمنطقة من الاعتماد على عمليات تمويل ذاتي، بحسب روري فايف، وهو كبير الاقتصاديين في شركة مينا أدفايزرز، ويمثل هذا تحولا عن عام 2017، عندما دفعت أسعار النفط الأقل الشركات الى تحمل ديون قياسية.

Ad

وقد تتكرر هذه الديناميكية عام 2019، إذ بينما وصل متوسط أسعار النفط الى أعلى مستوياته في 4 سنوات خلال 2018 الا أنه أنهى السنة بربع كئيب خيم على صورة عام 2019. ومع هبوط سعر برنت العالمي بنحو 35 في المئة منذ أكتوبر الماضي قد تضطر شركات الطاقة بالمنطقة الى تسريع الاقتراض من جديد.

وقالت أشلي كيلتي، وهي محللة بحوث نفط وغاز لدى كانتور فتزجيرالد أوروبا، "ستتوجه الشركات نحو اصدار المزيد من الديون، وتحتاج المشاريع الى تمويل، ويتعين تعويض احتياطيات الخام، ولن ترجع هذه الشركات الى عملية العناية والصيانة التي اتبعتها قبل عدة سنوات، وستستخدم الديون لأنها تظل رخيصة نسبيا".

وكانت الشركات التي تملكها الدولة في الامارات وعمان والبحرين قد لجأت الى الاقتراض واصدار السندات في سنة 2018، حيث اقترضت شركات الطاقة في الامارات أكثر من 9 مليارات دولار من أصل الدين الاقليمي البالغ 19.4 مليارا، كما أصدرت شركة النفط السعودية سندات بقيمة 150 مليونا عن طريق أحد فروعها، وهي أدنى الاصدارات منذ سنة 2014.

وعلى الرغم من أن السعودية، وهي أكبر مصدر للخام في العالم، لم تسهم في سجلات عام 2018 فإن شركة النفط المملوكة للدولة فيها قد تصدر سندات وقروضا في العام الجديد لتمويل اتفاق سيغير الى الأبد جدول الديون الاقليمية، إذ مازالت أرامكو السعودية تدرس مجموعة من الخيارات لطرح ما يصل الى 80 مليار دولار تحتاج اليها لشراء حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

ويظل التوسع محور تركيز لدى شركات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى مع تقليص الأعضاء الكبار في منظمة أوبك، مثل السعودية والامارات والكويت لانتاج النفط بغية رفع أسعاره. وتخطط شركات إنتاج النفط والغاز في تلك الدول لإنفاق أكثر من 600 مليار دولار على مشاريع الطاقة خلال العقد المقبل، بحسب اعلانات رسمية.

وتخطط الشركة الوطنية للنفط أبوظبي، التي كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الديون التي صدرت في الامارات في سنة 2018، لتحسين طاقتها من انتاج الخام الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2021 من سقفها الحالي البالغ 3.5 ملايين برميل يومياً. وستنفق 132 مليار دولار على مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يرفع امكانية زيادتها للاقتراض.

وأصدرت شركات الطاقة في سلطنة عمان ديوناً قياسية في 2018، وقد أخذت هذه الدولة، وهي أكبر الدول العربية المنتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، قرضا بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مشروع مصفاة الدقم، كما اقترضت شركة الغاز العمانية 1.1 مليار دولار لتمويل مشاريعها.

* فيريتي راتكليف
بلومبرغ •