الحريري يرفض دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية

بدأ الأسبوع الأول من عام 2019 في لبنان، على وقع الإضراب العام الذي ‏دعا إليه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، اليوم، إضافة إلى سلسلة التظاهرات التي دعت إليها بعض الاحزاب، بدءاً من يوم الأحد 13 الجاري‎، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسيين في تشكيل حكومة، في حين آثرت الهيئات الاقتصادية عدم المشاركة، على اعتبار «أنّ التوقيت غير مناسب، خصوصاً أننا لا نزال في فترة الأعياد والسياح لا يزالون في لبنان».

وتأتي هذه الدعوات الى التظاهر بالتزامن مع انعقاد القمة الاقتصادية التنموية في 19 و20 الجاري، وسط معلومات نقلتها مصادر «حزب الله»، أمس، تتحدث عن احتمال زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سورية، لدعوتها الى المشاركة في القمة، في حال قررت جامعة الدول العربية اعادة مقعدها. إلا أن مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري استبعدت، في حديث لـ «الجريدة»، أن «تعود سورية إلى كنف الجامعة قبل انعقاد القمة، وبالتالي فإن أي نقاش في هذا الموضوع لا معنى له»، مشيرة إلى أن «الرئيس الحريري يرفض دعوة سورية في ظل الأوضاع الراهنة». وختمت: «القرار النهائي في هذا الشأن يعود الى رئيس الحكومة وليس الى الوزير».

في موازاة ذلك، أظهرت مشاورات بيت الوسط، أمس الأول، بين الحريري والوزير باسيل، أن الاتصالات غير محصورة بمحاولة إيجاد مخرج للعقدة السنية، بل تشمل ايضا شكل الحكومة لناحية حجمها وتوزيع الحقائب داخلها، فباسيل اقترح توسيع الحكومة الى 32 أو حتى 36 وزيرا، وهو ما يرفضه الحريري، الذي يتمسك بالتركيبة الحكومية التي وضعها، وإلا فإنه يميل الى «ترشيقها» لتصبح حكومة من 24 وزيرا بدلا من 30. ولعل الاشارة السلبية الأبرز، كانت تلك التي ارسلتها «عين التينة» (مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري)، أمس الأول، حيث دعت الى «تفعيل نشاط حكومة تصريف الاعمال والسماح لها بإقرار موازنة 2019، ما أوحى أن حظوظ التأليف قريباً أضحت ضئيلة.

وعزز ذلك زيارةُ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى الحريري، أمس، لبحث جلسات الضرورة للحكومة المستقيلة.

واعتبر خليل، في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء، أن «فكرة عقد الحكومة لإقرار الموازنة ليست تحديا لأحد، ولسنا على خلاف مع الرئيس الحريري في ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدرس»، مضيفاً: «رغم أننا نعتبر أن الأمر دستوري، فمفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، وعندما يكون الأمر يتعلق بالانتظام المالي الذي أعدناه فعندها يصبح أمر انعقاد الحكومة ممكنا».

وختم: «إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا زائدا فإن بعض الوزارات قد لا تتوافر لها الأموال، وسنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله وفد مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين أمس، أن «النهوض بالاقتصاد الوطني سيشكل أولوية الحكومة الجديدة، التي ستواكب كل الاجراءات الهادفة لتحقيق هذا الهدف»، مشددا على «أهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والأفراد مع الاجراءات المتخذة لمنع التلوث عموما، وتلوث الانهار والمجاري المائية خصوصا، وعلى تطبيق العدالة في اي اجراء يتخذ حماية للبيئة».