الكونغرس الأميركي الجديد يبدأ مهامه وسط انقسامات

على وقع الإقفال الحكومي الجزئي المتواصل منذ 22 ديسمبر، بدأ الكونغرس الأميركي الجديد عمله، أمس، وسط انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين المختلفين في العمق حول قضايا عدة، بينها قضيتا التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة، والتهديد بإطلاق «إجراء إقالة» الرئيس، مما ينذر بنهاية صعبة لعهد الرئيس دونالد ترامب.

ويضم الكونغرس الـ 116 في تاريخ البلاد، رقماً قياسياً من النساء والأقليات، واستهل مهامه عند الظهر.

ويوجد 435 عضواً جديداً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في حين يبقى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 سيناتور تحت سيطرة الجمهوريين، مما يعني أن الرئيس سيكون مكبلاً في النصف الثاني من ولايته، وليس مطلق اليدين كما كان في النصف الأول.

وتسلّمت نانسي بيلوسي (78 عاماً)، بعد ظهر أمس، رئاسة مجلس النواب من بول راين، لتصبح الشخصية الثالثة في هرم السلطة في البلاد، بعد الرئيس ونائبه مايك بنس.

وتبدأ بيلوسي، التي شغلت منصب رئيسة مجلس النواب كأول امرأة في تاريخ البلاد بين عامي 2007 و2010، يومها الأول في المنصب الجديد بتحدّي الرئيس، إذ خطط الديمقراطيون لأن يطرحوا على التصويت، تدابير مالية مؤقتة تسمح بفكّ إغلاق الإدارات الأميركية المشلولة جزئياً منذ 22 ديسمبر، بسبب عدم الاتفاق على موازنة. ويهدف الديمقراطيون من هذه الخطوات إلى الظهور بصورة الحزب «العقلاني»، في مواجهة ما يرون أنها «نزوات» ترامب. لكن البيت الأبيض سبق أن رفض تلك الطروحات، لأنها لا تتضمّن خمسة مليارات دولار يطالب بها ترامب لتمويل الجدار، الذي يرغب في بنائه على الحدود مع المكسيك للتصدّي للهجرة غير القانونية.

في مجلس الشيوخ، لن يكون لتلك الطروحات أي صدى، إذ وعد رئيس الغالبية الجمهورية بأنه لن يُخضع للتصويت سوى الحل الذي سيحظى بموافقة الديمقراطيين وتوقيع ترامب.

ويملك الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعداً من أصل 100)، لكن ذلك لا يمنحهم القدرة على تجاوز الديمقراطيين، فإقرار القوانين المالية يحتاج إلى غالبية 60 صوتاً.

وبات الأمر يتعلق الآن بمعرفة من سيستسلم أولا في المواجهة بين ترامب «والسيدة رئيسة المجلس» التي لا يشك مؤيدوها في نتيجتها.

وقالت ابنتها ألكسندرا لشبكة «سي إن إن»، أمس، الأول: «لم يسبق لأحد أن انتصر عندما راهن على مواجهة نانسي بيلوسي. هي يمكن أن تنزع رأسك من دون حتى أن تشعرَ أنك تنزف».

وفي اليوم الثالث عشر للإغلاق، لا تزال مسألة إيجاد مخرج للأزمة تبدو صعبة. وتمسك ترامب أمس الأول، خلال اجتماع مع الديمقراطيين بموقفه من الجدار الحدودي، قائلاً إن «ذلك قد يدوم لوقت طويل»، قبل أن يدعو مسؤولين من كلا الطرفين للقاء جديد اليوم.

وكرّر الديمقراطيون موقفهم المؤيد لأمن «متين» على الحدود، مع استمرار معارضة الجدار الذي يرون أنه مكلف وغير مجدٍ.

وقد تؤشر هذه المواجهة لبداية معركة شرسة قادمة، مرفقةً بوعود بتحقيقات برلمانية عدة تنال ترامب ومحيطه.

وأول هذه التحقيقات هي تلك المتعلقة بشكوك التعاون بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو في حملة الرئاسة عام 2016، علماً أن هذه القضية سممت العهد الجمهوري منذ بدايته، مع تحقيقات المدعي العام الخاص بالقضية روبرت مولر.

ومع سيطرتهم على مجلس النواب، نال الديمقراطيون رئاسة اللجان البرلمانية ذات السلطات القوية في مجال التحقيقات، تحديداً تلك المتعلقة بتحديد الشهود وتنسيق تقديم الوثائق المرتبطة بالتحقيق.

ووعد الديمقراطيون بأنهم سيطلبون من الملياردير ترامب تقديم إعلان ضريبي عن مداخيله. وسبق للرئيس أن رفض القيام بذلك خلال الحملة الرئاسية، ما يجعله المرشح الوحيد للرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة الذي يرفض تقديم تصريح ماليّ.

ويمكن لبيلوسي أن تصعّب الأمور أكثر على ترامب، إذا ما أطلقت إجراءات لعزله، لكن عليها أن تُخضع هذه المسألة للاختبار بين طرفين متبايني الموقف: المنتخبون الحديثو العهد الذين يدعون إلى «مقاومة» ترامب من جهة، وأولئك الأكثر اعتدالاً الذين انتخبوا في دوائر انتخابية مؤيدة لترامب، من جهةٍ ثانية.

وحتى الآن، عبّرت بيلوسي عن معارضتها لاستخدام هذه العصا الغليظة ضده، قائلة إنها يمكن أن تؤدي إلى تعبئة الناخبين الجمهوريين لحماية الرئيس.

ولا يبدو أن محاولات عزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة ستذهب بعيداً، فإذا نجح الديمقراطيون بالتصويت على توجيه الاتهام له في مجلس النواب، فإن مجلس الشيوخ يعود له أن يقرّر في شأن محاكمته.