13 نائباً: حكم «المادة 16» أخل بالتوازن الدستوري

أصدر 13 نائبا بيانا بشأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدين أنه «أخل بالتوازن الدستوري بين السلطات العامة للدولة من جانب، وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر».

وجاء في البيان الذي وقعه كل من عبدالوهاب البابطين، محمد هايف، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، خالد العتيبي، نايف المرداس، عبدالله فهاد، ثامر السويط، د. عادل الدمخي، محمد المطير، أسامة الشاهين، مبارك الحجرف، محمد الدلال:

«اطلعنا بقلق بالغ على حكم المحكمة الدستورية، المؤرخ 19 ديسمبر 2018، والقاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية الصادرة عام 1963، ورغم إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القضاة وحيادهم – صدر الحكم ليُخل بالتوازن الدستوري بين السلطات العامة للدولة من جانب، وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر».

وأضاف: «قررت المادة 50 من دستور دولة الكويت أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور)، وحيث أوكل الدستور –واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب– لمجلس الأمة ذاته الفصل في صحة عضوية أعضائه وكل الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية، من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل».

وتابع: «وحيث إن مجلس الأمة حسم النزاع بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها – وحيث إن تصويت المجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها».

وأردف: «وعليه نؤكد نحن الموقعين أدناه أن عضوية النائبين الفاضلين د. جمعان الحربش، ود. وليد الطبطبائي سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراما لإرادة المواطنين، وسيادة الأمة، مصدر السلطات جميعا».

وقال البيان: «واجب الأخ رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما يتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكل المرافق، بما فيها مرفق القضاء».

واستدرك: «اننا لا نتعرض في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وانفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه... حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».