قررت النيابة العامة، أمس، استمرار حجز الكاتبة عائشة الرشيد إلى الأحد المقبل، لاستكمال التحقيق معها في القضية المقامة ضدها من النيابة، بناء على الشكوى المرفوعة من عدد من مسؤولي الديوان الأميري، بسبب التسجيل الذي نشر على شبكات التواصل، ويتضمن إساءة لهم.

ونسبت النيابة إلى الرشيد تهماً بالمخالفة لأحكام قانون تقنية المعلومات وهيئة الاتصالات، إلا أنها أنكرت الاتهام رغم مواجهتها بالتسجيل الصوتي المنسوب إليها.

Ad

ومن المتوقع أن تتخذ النيابة بعد غد قراراً، إما بإخلاء سبيل الرشيد بأي كفالة، أو استمرار حبسها على ذمة القضية لاستكمال التحقيق، ومن بعدها إحالة ملف القضية إلى المحكمة للنظر في محاكمتها على التهم المنسوبة إليها.