في بيان أصدروه أمس يمثل تعقيباً على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، اعتبر 13 نائباً أن هذا الحكم أخل بالتوازن الدستوري بين السلطات العامة للدولة، فضلاً عن انتقاصه استقلال السلطة التشريعية.وأكد النواب، في بيانهم، أن «عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي سارية ونافذة»، ولا علاقة لها بهذا الحكم الأخير، «كما لا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين، وسيادة الأمة، مصدر السلطات جميعاً». وأوضحوا أن «مجلس الأمة حسم النزاع بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة 16 (قبل القضاء بعدم دستوريتها)»، لافتين إلى أن «تصويت المجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها».وأضافوا أن «واجب رئيس مجلس الأمة والأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما يتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكل المرافق، بما فيها مرفق القضاء».من جهته، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن بيان النواب الـ13 «للتاريخ، فهو ليس مجرد دفاع عن عضويتنا، بل دفاع عن صلاحيات المجلس، قبل أن يتحول إلى مجلس وطني، بل أقل من ذلك».
في السياق ذاته، اعتبر زميله الحربش أن «موقف النواب الـ13 دستوري وتاريخي أكده الكثير من الخبراء الدستوريين والنواب في الجلسة الماضية، إذ اتخذ المجلس قراره برفض إسقاط العضوية»، مشيراً إلى أن «إسقاط المادة 16 من اللائحة الداخلية لا يمس هذه الحقيقة».في المقابل، أعلن النائب أحمد الفضل اعتراضه على هذا البيان، مؤكداً أنه «لا يمثل أعضاء مجلس الأمة جميعاً، بل يمثل موقعيه فقط»، مؤكداً أنه «معيب ومتناقض ويدوس مبدأ فصل السلطات؟». وطالب الفضل، في تصريح له أمس، رئيس المجلس بـ «أن يقوم بمسؤولياته، ويضرب المطرقة وينفذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، ويعلن خلو المقعدين».