إلغاء «المواشي 2» وتعديل «المحاماة» ومد «الاستئناف» 30 يوماً

مع بداية العام الجديد، تسلم مجلس الأمة من الحكومة 3 مشاريع بقوانين، حصلت «الجريدة» على نسخ منها، تقضي بإلغاء قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي، وتعديل قانون الجزاء، فضلاً عن تعديل قانون مهنة المحاماة، في حين يناقش المجلس في بداية جلسة الثلاثاء المقبل، بناء على طلب مقدم من النائب أحمد الفضل، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحكومة، في مشروعها بشأن إلغاء القانون 29 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة ثانية للمواشي، والذي أحيل إلى اللجنة المالية البرلمانية، أنه جاء حرصاً على مصالح جمهور المكتتبين، لاسيما مع وجود اكتتاب عام للمواطنين بواقع 50%، إلى جانب 26% للمستثمر الاستراتيجي، مع احتمال عزوف الأخير عن الاستثمار في ضوء ما خلصت إليه دراسة الجدوى التي أظهرت أن الشركة ستحقق خسائر مالية خلال العشر سنوات الأولى من عملها، وفي السنة الـ 11 ستحقق أرباحاً ضئيلة جداً.

وينص المشروع الحكومي الثاني المتعلق بتعديل قانون الجزاء، على تعديل المادة 201 لمد ميعاد استئناف الأحكام إلى شهر بدلاً من 20 يوماً، على أن يكون «ميعاد الاستئناف 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً»، بهدف رفع المشقة عن الخصوم، بعدما كشف الواقع العملي في المحاكم أن هناك تأخيراً في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها.

أما المشروع الثالث المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، فمن أبرز تعديلاته إضافة فقرة جديدة تقضي بأن «تنشئ جمعية المحامين معهد الكويت للمحاماة وتضع له لائحة خاصة، مع إسقاط قيد المحامي بجداول المحامين بقوة القانون إذا فقد شرطاً من شروط القيد، واشتراط اجتيازه اختبارات القبول والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد للقيد».

إلى ذلك، سيصوت المجلس في بداية جلسة الثلاثاء على طلب قدمه النائب أحمد الفضل لإلزام الحكومة أن تقدم إلى المجلس خلال أسبوعين بياناً بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد، والتي تسعى إلى تقويض استقرارها والإساءة لرموزها ونشر الأخبار الكاذبة وبث الشائعات، وإجراءات وزارة الداخلية في مواجهتها والتعامل معها في ظل تزايدها.

وأكد الفضل، في طلبه، أن هناك حسابات مرخصة وغير مرخصة، يديرها غير كويتيين، وتمارس أبشع صور الابتزاز بما فيها الابتزاز المالي، مع ممارستها الضغوط على الشخصيات السياسية والاقتصادية بغية الحصول على منافع، عبر تعمد تشويه التصريحات وبتر الأخبار بما يحرف حقيقتها، وبث الشائعات والمساس بالكرامات.