«كامكو»: الأسواق الخليجية تسجل أفضل أداء لها منذ 5 سنوات

تفوقت البورصات الخليجية في أدائها على نظيراتها العالمية بتسجيلها نمواً سنوياً بنسبة 12 في المئة في عام 2018 مقابل أداء باهت دون ارتفاع يذكر في عام 2017، كما شهد هذا العام أفضل أداء مجمع للمؤشرات الخليجية (مؤشر مورغان ستانلي الخليجي) منذ خمس سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، حسب التقرير الصادر عن شركة «كامكو» للاستثمار أمس، وخلافاً للنمو الذي سجلته الاسواق الخليجية في عام 2013 بنسبة 25 في المئة الذي جاء على خلفية نمو كافة الأسواق، فإن نمو عام 2018 كان بدعم قدمته أربع بورصات فقط هي تحديداً قطر وأبوظبي والسعودية والكويت.

في التفاصيل، يعزى النمو في الأساس لارتفاع بورصة قطر بنسبة 20.8 في المئة، ثم سوقي أبوظبي والسعودية بنمو بلغت نسبته 11.7 في المئة و8.3 في المئة، على التوالي.

ثم جاءت بورصة الكويت في أعقاب ذلك بنمو سنوي بلغت نسبته 5.2 في المئة، في حين تراجعت بورصتا دبي ومسقط بنسبة 24.9 في المئة و15.2 في المئة، على التوالي، إضافة إلى ذلك، سيطرت حالة من التذبذب الشديد على الأسواق الخليجية كل العام، مثلها في ذلك مثل الأسواق العالمية الأخرى.

وتحرك مؤشر مورغان ستانلي الخليجي أكثر من +/- 1 في المئة خلال 32 يوماً في عام 2018 مقابل 12 يوماً فقط في عام 2017.

وتأثر أداء الأسواق خلال العام إلى حد كبير بالمشهد الجيوسياسي الإقليمي إضافة إلى حركة أسعار النفط بينما كان لتغيرات الأسواق العالمية تأثير محدود على البورصات الخليجية إذ تحرك كل منهما في اتجاه معاكس للآخر. ومن ضمن أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى نمو سوقي السعودية والكويت كان إعلان مؤشر مورغان ستانلي ترقية السوق السعودي للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2019 مع وضع السوق الكويتي على قائمة المراجعة للترقية من مستوى الأسواق الثانوية إلى الاسواق الناشئة في عام 2019.

وخلال العام، حصلت الكويت على مزيد من الدعم بقيام مؤشر فوتسي بترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة على مرحلتين. من جهة أخرى، كان لاستحداث ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات الاستهلاكية في السعودية والإمارات تأثير محدود على ربحية الشركات مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة أداء مالياً جيداً عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

أما على صعيد الأداء القطاعي، سجلت البنوك أفضل أداء سنوي في عام 2018 بفضل النمو القوي، الذي شهدته البنوك الكبرى خلال العام. إذ ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 15 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 74 مليار دولار خلال العام بما يعادل الثلث بنهاية العام الماضي. إضافة إلى ذلك، سجلت قطاعات كبرى أخرى مثل الطاقة والمواد الأساسية والاتصالات نمواً قوياً خلال العام، في حين تراجع أداء قطاعات بارزة أخرى من ضمنها العقار والمرافق والنقل.

واستمر نشاط التداول في دول مجلس التعاون الخليجي في الانخفاض خلال عام 2018 للسنة الرابعة على التوالي، إذ تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3.7 في المئة ليصل إلى 293.7 مليار دولار في عام 2018 مقابل 305.0 مليارات في عام 2017. وجاء الانخفاض في المقام الأول على خلفية تراجع التداولات في الكويت والإمارات وعُمان، في حين عوّض ارتفاع القيمة المتداولة في السعودية وقطر والبحرين جزئياً ذلك الانخفاض. وشهدت دبي الانخفاض الأكبر إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 50 في المئة لتصل إلى 16.1 مليار دولار في عام 2018 مقابل 31.1 ملياراً في عام 2017.

وسجلت السعودية زيادة بلغت نسبتها 4.8 في المئة في القيمة المتداولة لتصل إلى 232.2 مليار دولار بما يمثل 79 في المئة من إجمالي قيمة تداولات البورصات الخليجية.