حصاد سلبي لـ 2018 على مستوى بيئة الأعمال وصلاحيتها لاحتضان أي مشروع تنموي

ذكر تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه بعد نمو اقتصادي حقيقي سالب بنحو -3.5 في المئة خلال عام 2017، عاد الاقتصاد إلى النمو الموجب عام 2018 وإن كان ضعيفاً، ويقدر بنحو 1.5 في المئة، وفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة "الإيكونومست"، وقدرته الإدارة المركزية للإحصاء بنحو 1.8 في المئة حتى نهاية سبتمبر 2018.

ووفق "الشال" جاء معظم الدعم من ارتفاع أسعار النفط من معدل بحدود 51.4 دولاراً لبرميل النفط الكويتي عام 2017، إلى نحو 68.5 دولاراً لمعدل عام 2018، لكن عادت الأسعار إلى مستوى قريب من معدل عام 2017 في شهر ديسمبر 2018.

في التفاصيل، عكس ذلك التطور السالب في أسعار النفط التي انخفضت من مستوى 83.6 دولاراً لبرميل النفط الكويتي في 4 أكتوبر 2018 إلى 49.6 دولاراً في 26 ديسمبر 2018 التوقعات حول احتمال تحقيق الموازنة العامة فائضاً بحدود 2-3 مليار دينار، إلى احتمال عودتها لتحقيق عجز أسوة بالسنوات المالية الثلاث السابقة لها، والأهم هو احتمال تحقيقها عجزاً أعلى للسنة المالية 2019/2020 إن استمرت أسعار النفط هابطة.

ومازالت السياسة النقدية في الكويت سياسة توسعية نتيجة تفوق قلق بنك الكويت المركزي حول ضعف النمو، كما أسلفنا، حتى مع توقعات نمو مضاعف عام 2019 وإن بات ذلك التوقع مكان شك مع الهبوط الحاد لأسعار النفط، لكن أوضاع الاقتصاد العالمي الصعبة وأحداث العنف والخلاف الجيوسياسية، ترفع كثيراً من حالة عدم اليقين بما يهبط بمستويات الاستثمار.

ورغم ارتباط الدينار الكويتي بسلة عملات يسيطر وزن الدولار الأميركي على معظمها، لكن البنك المركزي تخلف عن زيادة سعر الخصم ثلاث مرات من أصل أربع رفع فيها بنك الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأميركي" الفائدة الأساس على الدولار، ورغم توسع السياسة النقدية، فإن الإقبال على الائتمان المصرفي من القطاع الخاص في أدنى حالاته بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين كما ذكرنا، ولا نعتقد بصواب قرار المركزي برفع سقف القرض الاستهلاكي إلى 25 ألف دينار كويتي بدلاً من 15 ألفاً حتى لو كان للتعويض على المصارف مع واقع وفرة السيولة لديها، فهو ضار لمسار التنمية ودافع لتوسع ضار للسياسة المالية.

وبعد سنة واحدة من تشكيل الحكومة السابعة في 6 سنوات، أجري في ديسمبر 2018 تعديل وزاري شمل ربع الحكومة، وحصاد سنة قبل التغيير كان سلبياً على مستوى البيئة العامة للأعمال وصلاحيتها لاحتضان أي مشروع تنموي. فخلال السنة، كان ملف الفساد هو الشغل الشاغل، فإلى جانب رداءة التعليم، كانت الشهادات المزورة فضيحة، تلتها فضائح وزارة الداخلية والحيازات الزراعية وأراضي التشوين، وتضخم مصروفات العلاج في الخارج، وسرقة ملفات القضاء. في المقابل، مع أول ارتفاع لأسعار النفط، وكان مؤقتاً، كما ثبت لاحقاً، عادت السياسة المالية إلى التوسع، وشغل الشارع بسيل من المشروعات الشعبوية، منها التقاعد المبكر، ومنها مشروع قانون لإسقاط القروض، ومنها الحديث عن منح معاشات ومكافآت هي بدعة في تاريخ العالم.

وتبقى هناك ومضات إيجابية سببها القدرات الإدارية، فمازال بنك الكويت المركزي يعمل بمهنية واحتراف، ومازال ديوان المحاسبة يقوم بدوره في محاولة حماية الأموال العامة، وهناك تحسن وإن كان بطيئاً في مستوى المعلومات الاقتصادية العامة بسبب نشاط الإدارة المركزية للإحصاء، واستمر التطور في أعمال بورصة الكويت التي كسب مؤشرها نحو 10.9 في المئة (وفقاً لمؤشر الشال) عام 2018 رغم استمرار ضعف سيولتها.