أفاد تقرير"الشال" بأن بورصة الكويت بدأت حقبة جديدة بداية الربع الثاني من عام 2018 مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيم السوق إلى 3 أسواق هدف رئيسي في محتوى التطوير، والأسواق الثلاثة هي "الأول" و"الرئيسي" و"المزادات"، وذلك وفقاً للنظم المعمول بها على مؤشرات "فوتسي راسل"، والبورصة الكويتية أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق، ومن بين تلك التطورات، أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز– داو جونز لمؤشرات الأسواق" ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ اعتباراً من 23 سبتمبر 2019.

ووفق التقرير، جاءت هذه الترقية على أعقاب اعتماد البورصة لمتطلبات الترقية لوكالة "فوتسي راسل" (FTSE Russell)، إذ أعلنت البورصة في سبتمبر 2018 اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها في مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، ويفترض أنه يتم اكتمال المرحلة الثانية في شهر ديسمبر 2018.

Ad

في التفاصيل، ضمت شركة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI) بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019، الذي على أثره قد تتم ترقيتها من قائمة الأسواق الثانوية إلى الناشئة، وأعلنت البورصة في شهر نوفمبر الماضي إطلاقها نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة -OTC- أو خارج المنصة.

وسجل مؤشر "الشال" أداءً موجباً مع نهاية عام 2018 مقارنة مع مستواه نهاية عام 2017، إذ بلغ نحو 429 نقطة، أي بارتفاع بنحو 42 نقطة أو 10.9 في المئة مقارنة مع 387 نقطة.

وكانت أعلى قراءة لمؤشر الشال تحققت بتاريخ 8/8/2018 عندما بلغ 442.3 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 31/5/2018 عندما بلغ 382.7 نقطة، وعند مقارنة سيولة العام المنصرم (2018) مع عام 2017، نلاحظ انخفاض سيولة البورصة بنحو 26.5 في المئة، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 16.8 مليون دينار مقابل نحو 22.9 مليون دينار لمعدل عام 2017، هذا الانخفاض في السيولة، ربما أتى بسبب الخوف الذي يصاحب أي تغيير جوهري من جانب، ومن جانب آخر بسبب طغيان الأثر السلبي للمتغيرات العامة، وتحديداً الجيوسياسية.

وظلت نصف الشركات المدرجة (ضمنها الشركات المنسحبة) ضعيفة السيولة، فلم تحصل سوى على 1.5 في المئة من إجماليها. وحتى الشركات السائلة نسبياً، لم يكن توزيع السيولة بينها عادلاً، إذ حصلت 12 شركة صغيرة قيمتها السوقية تبلغ 1.8 في المئة فقط من قيمة البورصة على نحو 8.3 في المئة من السيولة.

وبلغت القيمة الرأسمالية في نهاية العام لمجموع الشركات المدرجة في البورصة (175 شركة) نحو 29.187 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2017 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.71 مليار دينار أو نحو 6.2 في المئة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 64 شركة من أصل 175، في حين سجلت 107 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات فقط.

وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.18 مليار دينار وكان القطاع الهدف الرئيس لتداولات الأجانب، تلاه قطاع المواد الأساسية بارتفاع بنحو 212.5 مليون دينار بينما حققت قيمة قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بنحو 247.4 مليون دينار.

وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق "بنك الكويت الوطني" أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 874 مليون دينار مقارنة بقيمته في بداية العام، تلاه "بيت التمويل الكويتي" بارتفاع 554.1 مليون دينار ثم "بنك بوبيان" بنحو 345.8 مليون دينار.

ومازال قطاع البنوك القطاع المهيمن في مساهمته بقيمة شركات البورصة وبنحو 55.2% (نصفها لمصرفين هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي)، بينما ساهم قطاع الصناعة ثاني أكبر المساهمين بنحو 11.6 في المئة من قيمة البورصة. وحاز القطاعان نحو 66.8 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها، أي قيمة تداولاتها نحو 67.5 في المئة، وحصد قطاع الاتصالات بمساهمته البالغة 9.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، 9.7 في المئة من سيولتها.

ولو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود 8.4 في المئة، ببلوغها نحو 1.57 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.45 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2017.

وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 122 شركة من أصل 166 أعلنت بياناتها المالية، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.639 مليار دينار، خصم منها 64.6 مليون دينار مثلت نصيب 44 شركة سجلت خسائر.

وساهم قطاع البنوك بنحو 55 في المئة من أرباح البورصة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 12.1 في المئة من الأرباح، وشاركت 9 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو 33 في المئة من تلك الأرباح، بينما سجل قطاع وحيد هو قطاع الرعاية الصحية، خسائر مطلقة.

وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة "بنك الكويت الوطني" الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 272.4 مليون دينار، تلاه "بيت التمويل الكويتي" بنحو 169.1 مليون دينار، بينما حققت شركة "الاستشارات المالية الدولية" خسائر هي الأعلى بنحو 11.3 مليون دينار، تلتها شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات" بنحو 9.9 ملايين دينار.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوفرة ومحسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع نهاية عام 2017، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع -أي تحسن- إلى نحو 13.5 مرة مقارنة بنحو 14.5 مرة. وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.06 ضعف مقارنة بنحو 1.00 ضعف، وارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 7.9 في المئة مقارنة بنحو 6.9 في المئة، ومعه ارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA)، إلى نحو 1.6 في المئة مقارنة بنحو 1.5 في المئة.

وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة عام 2019 نتائج متناقضة، في الجانب الإيجابي تعتبر أسعار معظم الشركات المدرجة رخيصة، إذ تباع أسهم نحو 61.7 في المئة من الشركات المدرجة بخصم يراوح ما بين 30 و 80 في المئة على قيمتها الدفترية، وفي الجانب الإيجابي أيضاً، نلحظ نجاحاً لافتاً لإجراءات تطوير البورصة ومن المتوقع استمرار إجراءات تطوير أخرى في عام 2019. يضاف إليهما وجود فائض كبير في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة رغم تدني مستوى الفائدة على الدينار الكويتي، بينما يعاني الأصل المنافس للأسهم أي العقار ضغوطاً إلى الأدنى على أسعاره بما يرجح التبادل المعتاد في سيولتها لمصلحة الأسهم.

وتأتي رياح معاكسة من المتغيرات العامة، فأسعار النفط ضعيفة، وسط غياب نتائج إيجابية لأي إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، مع مزيد من ضعف الاستقرار السياسي الداخلي، وأحداث العنف والخلاف الجيوسياسي الإقليمي، كما أن التوقعات تشير إلى ضعف محتمل لنمو الاقتصاد العالمي، وعليه، نعتقد أن عام 2019 لن يكون عاماً مستقراً، ومعه قد تشهد البورصة أداءً متذبذباً مع ميل ضعيف للاتجاه الموجب، وكنه قد يتغير في الاتجاهين، فقد يكون ملحوظاً إن صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وانفراجاً ولو بسيطاً في الأحداث الجيوسياسية، والعكس صحيح أيضاً.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي