قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر ديسمبر الماضي، ينقضي الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2018/2019، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر، نحو 56.26 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنحو 8.93 دولارات ، أي ما نسبته نحو -13.7 في المئة عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 65.19 دولاراً، وهو أعلى بنحو 6.3 دولارات أي بما نسبته نحو 12.5 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 50 دولاراً.

ووفق التقرير، وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق خلالها سعر برميل النفط معدلاً بحدود 70.3 دولاراً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولاراً بنحو 29 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 4.7 دولارات أو نحو -6.2 في المئة.

Ad

في التفاصيل، يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر، بما قيمته نحو 16.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق-، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 13.3 ملياراً.

ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.2 ملياراً، وهي أعلى بنحو 7.2 مليارات عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائضاً بحدود 1.7 مليار دينار، لكن هناك احتمال أن يتحول الفائض إلى عجز إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض، أو حتى لو ظلت على مستواها في نهاية شهر ديسمبر، أو دون معدل الأشهر التسعة الفائتة بنحو 20 دولاراً للبرميل، ومازال أمام انتهاء السنة المالية الحالية 3 أشهر.
تقرير الشال الاقتصادي