أكد ديوان المحاسبة عدم تأسيس أي شركة لأغراض التخصيص للقطاعات التي وردت بخطط المجلس الأعلى للتخصيص، راصدا عددا من المآخذ التي شابت الأعمال التي قام بها المجلس. جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص للفترة من يناير إلى يوليو 2018 وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه. وقال الديوان إنه تلقى التقرير نصف السنوي عن يوليو 2018 وفقاً لأحكام المادة 8 المشار إليها بموجب كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس المجلس الأعلى للتخصيص، وتضمن التقرير عدم تأسيس أي شركة لأغراض التخصيص للقطاعات التي وردت بخطط المجلس الواردة بتقاريره السابقة.أما الأعمال التي قام بها المجلس فتمثلت في ثلاثة موضوعات هي: محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والخطوط الثابتة- النطاق العريض- الاتصالات الدولية.وعن ملاحظات الديوان عن تقرير المجلس نصف السنوي، يوليو 2018، فرصدها في الآتي:1 - الصعوبات والمعوقات والملاحظات العامة التي واجهت ديوان المحاسبة خلال إعداده للتقرير:أ - عدم شمول التقرير نصف السنوي الوارد من المجلس الأعلى للتخصيص على جميع الإجراءات وتفاصيلها التي قام بها.ب - لم يتم تزويد ديوان المحاسبة ببعض البيانات المطلوبة بكتابه المؤرخ 22 /3 /2018، وبررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها الوارد للديوان بتاريخ 9 /10 /2018 بعدم تطابق طلب الديوان مع نص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018، مما يعد إعاقة لمباشرة الديوان لمهامه وأعماله.ج - لم يتضمن التقرير المشار إليه أية اضافات بخصوص ما أورده بخطة المجلس التي تهدف إلى تحديد الأنشطة المزمع تخصيصها، كما لم يتضمن إضافة أية أنشطة جديدة لبرامج التخصيص.د- عدم الالتزام بالإشارة الى ما تم مراعاته من أحكام منظمة تتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها في شأن التخصيص التي من أهمها التأكيد على التقيد بالمعايير الدولية التي تنظم الأعمال والإجراءات المرتبطة بتقييم أصول النشاط المزمع تخصيصه أو تقرير الآلية المناسبة لعملية التخصيص والمدة المقررة لذلك.
محطة الشعيبة
ورصد الديوان مآخذ مشروع خصخصة محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، جاء فيها ما يلي: تبين من خلال تدقيق التقارير المقدمة من قبل المكتب الاستشاري (Fichtner) الذي قام بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتخصيص المحطة وعددها أربعة اجزاء وجود بعض الملاحظات الاولية.حيث اشار المكتب الاستشاري إلى وجود بعض المثالب التي اعاقت إصدار التقرير وتنفيذ الخدمات المطلوبة منه، نظرا لعدم تزويده ببعض المستندات اللازمة لاستكمال الدراسات المطلوبة، وانتظار الحصول على موافقة الجهة على بعض الاقتراحات الواردة في تقريره ليتسنى له إعداد التقارير المطلوبة، وعليه يمكن إيجاز الملاحظات الواردة في التقرير كالتالي:أ- حدد المكتب الاستشاري البنود التي لا تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية، وضرورة القيام ببعض التحسينات اللازمة، والتي أكد أن تطبيقها سيزيد حوالي 21% التكلفة الاولية لاستثمار المحطة، كما لفت إلى ان القانون الجديد رقم 42 الصادر في شهر 12 عام 2017 لا يتناول اي متطلبات خاصة بالتأثير البحري في منطقة خلط مياه البحر، وهو الأثر البيئي الفعلي، رغم أن حدود تصريف مياه البحر تتفاقم.ب- بين المكتب الاستشاري ثغرات التوثيق والمنهجية المعدلة حيث أشار إلى التالي: - عدم تحديد اي استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء في المستقبل، ولتلافي ذلك تم افتراض نظريات معقولة أسوة بالمشاريع المشابهة في منطقة الخليج العربي لطرح اختيارات خصخصة المحطة.- عدم تقديم التراخيص البيئية والشروط ذات الصلة لانبعاثات ملوثات الهواء، ومياه الصرف الصحي، وانبعاثات الضوضاء للمستشار، وسيتم الاستفادة من المتطلبات التي تفرضها وزارة الكهرباء والماء على المشغل الخاص بالمحطة لمقارنتها باللوائح المحلية البيئية والفعلية.- عدم استطاعة المكتب الاستشاري تحديد القيمة السوقية القائمة على التدفقات النقدية المخصومة للمحطة باستخدام معايير من محطات مماثلة في منطقة الخليج، لعدم توفير الوثائق ذات الصلة لمحطة الزور الشمالية لتعكس تصور السوق للقطاع الخاص المتمثل بالمستثمرين الاستراتيجيين في قطاع المياه والكهرباء بالكويت.- عدم توفير سجل الأصول بما في ذلك تكلفة اقتناء الأصول في وقت التركيب والاستهلاك السنوي ذي الصلة والاستهلاك المتراكم والقيمة الدفترية الحالية، حيث إن تلك البيانات الخاصة بسجل الأصول ستساهم في تحديد قيمة أصول المحطة والمدخلات الأخرى اللازمة لدراسة الجدوى.- قيام المكتب الاستشاري بجدولة تقديم خدمات دراسة الجدوى حسب البرنامج الزمني المعدل والمرفق مع التقرير، كون الوثائق المقدمة غير كافية جزئياً لأداء نطاق خدمات دراسة الجدوى.- قيام المكتب الاستشاري باقتراح فرضيات وشروط معقولة ضمن هذا التقرير المبدئي.خطط وبرامج الدولة
وفي الختام، قال ديوان المحاسبة وفي ضوء ما تقدم فإن الديوان يقدم هذا التقرير لمجلس الامة التزاما بما نص عليه القانون الآنف الذكر، موضحا مدى التزام المجلس الاعلى للتخصيص باتخاذ اجراءاته ازاء مباشرة المهام المنوطة به قانونا، ومدى مراعاته في تنفيذ خطط وبرامج الدولة وممارسة اختصاصاته في هذا الشأن.ونشير إلى أن ديوان المحاسبة سبق له اعداد دراسة تحليلية شاملة لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها تشابه وتداخل في الاهداف والاختصاصات وكانت محل اهتمام مجلس الوزراء باجتماعه رقم 5 /2017 بتاريخ 30 /1 /2017، وقد خلصت تلك الدراسة بشأن الجهات المتعلقة بمجال الاستثمار الى امكانية دمج الجهاز الفني لبرنامج التخصيص مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتشابه الاهداف والاختصاصات.