أعلن ديوان المحاسبة أمس أنه حقق العديد من الإنجازات الرقابية خلال عام 2018 في إطار سعيه إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية (2016 - 2020) التي تستهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.وأكد "المحاسبة" في تقرير (حصاد 2018) الذي حصلت "كونا" على نسخة منه حرصه طوال عام 2018 على تكثيف أنشطته الرقابية على المستوى الإقليمي والعالمي إضافة إلى سعيه للارتقاء بالمنتجات الرقابية وتطوير كفاءة الأداء ضمن قطاعاته الرقابية وتعزيز التواصل مع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لعام (2017-2018) يتصدر قائمة إنجازاته على الصعيد الرقابي.وأفاد بأنه أصدر عدداً من التقارير والإصدارات ذات الشأن الرقابي، التي يطلقها للمرة الأولى في تاريخه مثل تقرير "المواطن 2018" وتقرير الموضوعات عالية المخاطر إلى جانب إعداد ثلاثة أدلة تخصصية وهي دليل الحوكمة ودليل أخلاقيات المهنة ودليل مجموعة الإرشادات الرقابية للرقابة السابقة.وعلى صعيد الدراسات الرقابية الخاصة بتقييم الأداء أفاد "المحاسبة" بأنه أعد 10 دراسات رقابية جديدة و12 دراسة متابعة يعدها كل ثلاث سنوات بهدف تقييم ومتابعة بعض الموضوعات الرقابية منها تقييم كفاءة وفاعلية نظم وخطط حفر الآبار وأثرها على حجم الاحتياطي وكميات الانتاج المستهدفة بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.وذكر أن دراسات المتابعة، التي يعدها تضمنت دراسة عقود مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ومدى التزام الجامعة بالتنفيذ وفق المدة والقيمة إلى جانب الدراسة الخاصة بتقييم كفاءة وفاعلية آليات تنفيذ عقود النظافة ببلدية الكويت ودراسة تقييم مدى كفاءة وفاعلية وزارة الصحة في توفير الصحة الجيدة والرفاه للمواطنين والمقيمين.وحول أبرز إنجازاته على الصعيد الدولي بين "المحاسبة" أنه حصل على المركز الأول في عضوية مجلس مديري "الأسوساي" ضمن مشاركته في الاجتماع الـ 14 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا "الأسوساي" الذي عقد في سبتمبر الماضي بفيتنام.وأشار إلى مشاركته في الاجتماع الأممي لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
اتفاقيات تعاون
وفيما يخص اتفاقيات التعاون المشترك، أوضح أنه تماشياً مع الهدف الثالث من خطته الاستراتيجية (2016-2020) والخاص بتطوير وسائل التواصل وتشجيع زيادة تبادل المعرفة والخبرات، فقد وقع ست اتفاقيات تعاون جديدة.وذكر أن الاتفاقيات تم توقيعها مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات ببولندا ومكتب المدقق العام بجنوب إفريقيا ومركز التميز التابع لمكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية ومكتب المدقق العام بجمهورية المالديف والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات التركية إضافة إلى تجديد توقيع اتفاقية التعاون مع مكتب المراجع والمدقق العام بجمهورية بنغلاديش.ولفت ديوان المحاسبة في تقريره إلى استضافته خلال العام الماضي 12 فعالية دولية وإقليمية ذات صلة بالشأن الرقابي.وحول أنشطته ومشاركاته محليا أفاد "المحاسبة" بأنه تحقيقاً لمبدأ "شركاء ورقباء" فقد حرص على المشاركة في الأنشطة ذات الشأن الرقابي والتواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان السابقة.في مجال آخر، قال مسؤولان بديوان المحاسبة، أمس، إن زيارة وفد الديوان الى المغرب تأتي في اطار علاقات التعاون، التي تجمع أجهزة الرقابة العليا في البلدين، من أجل تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة لرفع جودة أداء الأجهزة الرقابية.وقال كبير المهندسين بإدارة الدعم الفني بديوان المحاسبة يعقوب التركيب لـ"كونا" إن الزيارة، التي بدأت أمس الأول وتستمر أسبوعا، تهدف للاطلاع على التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة ودور أجهزة الرقابة في تدقيق وإدارة وتدبير هذه المشاريع.وأكد التركيت أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تجمع ببن المسؤولين في أجهزة الرقابة بالبلدين من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الاجهزة التي تضطلع بدور مهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في مجال التدبير العمومي.من جهته، أشاد المهندس الاختصاصي الأول بإدارة الدعم الفني في ديوان المحاسبة الكويتي فهد الجامع، في تصريح مماثل لـ"كونا"، بالتجربة المغربية في مجال الرقابة على مشاريع الطاقات المتجددة، مؤكدا اهمية تعزيز التعاون مع المجلس الاعلى للحسابات بالمغرب، باعتباره الجهة المخولة دستوربا بالرقابة العليا على التدبير العمومي، وذلك من اجل تقوية وتعزيز عمل الأجهزة الرقابية في البلدين.وكان الوفد الكويتي أجرى، أمس الأول، في اطار زيارته للمغرب لقاء مع مسؤولين بالمجلس الاعلى للحسابات يتقدمهم نائب الرئيس الأول للمجلس الأعلى محمد الصوابي، والكاتب العام للمجلس محمد دير، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط حسن النمراني، ورئيس مصلحة التعاون والعلاقات الدولية عبدالرزاق الدرعي.