55% من الأسهم «خاملة»... ومعدل دورانها أقل من 10%

رغم التحسن في أداء بورصة الكويت للأوراق المالية ومؤشرات أسعارها، بالتزامن مع التدفق الموجب للاستثمار الأجنبي، إذ قفزت استثمارات الأجانب في البورصة بنسبة 459 في المئة إلى 330 مليون دينار خلال عام 2018، مقابل 59 مليوناً فقط في عام 2017، بلغت الأسهم الخاملة بين الشركات المدرجة نحو 95 سهماً بنسبة 55 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة، البالغ عددها 174 شركة، وذلك باحتساب أسهم ذات معدل دوران عند 10 في المئة، وما دون ذلك منذ بداية 2018 حتى إقفالاته السنوية الاثنين الماضي.

ووفقاً لإحصائية أعدتها «الجريدة»، فإن قائمة الأسهم الخاملة ضمت شركات قيادية وأخرى تشغيلية في مختلف القطاعات، تحقق أرباحاً جيدة، وتوزع على مساهميها سنوياً، لكن بعضها ممسوك من كبار ملاك، أي لا أسهم حرة للتداول، وفي الوقت ذاته يعكس حالة الخمول والعزوف والترقب وعدم القناعة بأداء أغلبية تلك الشركات، التي لم تحظَ باستقطاب رؤوس الأموال المستثمرة في السوق المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام الماضي حتى إقفال آخر يوم تداول للسوق نحو 1.7 مليار دينار من القيمة الرأسمالية لها، إذ زادت من 27.242 ملياراً، لتصل إلى 29.013 ملياراً، أي بارتفاع نسبته 5.8 في المئة بفعل المكاسب العديدة التي حققتها البورصة خلال تلك الفترة، وخصوصاً لناحية أداء الشركات المدرجة وإعلان أغلبها تحقيق نتائج إيجابية.

وساهمت خطوة هيئة أسواق المال والبورصة بتقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق إلى حد ما في فصل الأسهم الخاملة عن باقي السوق، إذ ساهمت ترقية البورصة إلى نادي الأسواق الناشئة من جانب مؤسسة «فوتسي»، على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018، في تدفق أموال أجنبية قدرت بنحو مليار دولار على أسهم شركات السوق الأول، وبعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، في ظل توقعات بأن تجذب تدفقات نقدية بنحو مليار دولار، بعد الانضمام إلى مؤشر MSCI، التي وضعت الكويت على قائمة المراجعة السنوية لعام 2019، إضافة إلى إعلان «ستاندرز آند بورز» ترقية البورصة كسوق ناشئ اعتباراً من 23 سبتمبر 2019، مما يرفع حجم التوقعات باستقطاب البورصة المزيد من استثمارات الأجانب في 2019.

وبينت الإحصائية أنه رغم وجود حالة تباين بين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، مما يعكس استمرار حالة الحذر والترقب نسبياً، بالتزامن مع مخاوف التجارة وتقلبات الأسواق الناشئة، فإن عمليات الشراء الانتقائي على أسهم السوق الأول، وكذلك السوق الرئيسي، شهدت نوعاً من التحسن، وهو ما جعل أداء بعض الشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي إيجابياً.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن ضعف التداولات على بعض الأسهم ووصفها بالخاملة لا يشير إلى أنها غير جيدة، مرجعة السبب الرئيسي في ذلك إلى شح السيولة في السوق، وزيادة عدد الأسهم المدرجة التي تتنافس عليها تلك السيولة، وقد تكون الأسهم الحرة في السوق (غير المملوكة من جانب الملاك) قليلة، إضافة إلى أن بعض المستثمرين يعتبر الأسهم القيادية استثمارا طويل المدى مضمونا وثابت العوائد، ولذلك لا يتخلون عنها بسهولة، مما يزيد شح المعروض منها للتداول، وتبقى في عداد الأسهم الخاملة، علاوة على أن ضعف الثقة بالسوق يزيد وتيرة المضاربات السريعة على حساب التداولات الاستثمارية الطويلة الأجل، ويجعل تداولات الأفراد أكبر من المحافظ والصناديق، وبالتالي يتراجع الطلب على الأسهم القيادية والتشغيلية فتدخل قائمة الخاملة مقابل ارتفاع دوران الأسهم الصغيرة والشعبية.

وبينت المصادر أن بعض الأسهم الرخيصة والمضاربية قد يشهد معدلات دوران قياسية، إذ يفضل المضارب شراء السهم الرخيص السريع الحركة، لتحقيق الأرباح في أقرب فرصة من خلال بيع وشراء السهم خلال فترة قصيرة.

آمال معلقة

وتعول الأوساط الاستثمارية على خطة الهيئة والبورصة وطموحهما نحو تطوير السوق، من خلال تدشين المرحلة الثالثة له، إذ ستشهد تلك المرحلة خلال مارس المقبل، تطبيق إقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق «Off-Market Trades»، إضافة إلى استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، التي يتم التداول فيها على سعر الإغلاق، وتهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، فضلاً عن استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، فضلاً عن تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صاف نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، مما سينعكس إيجاباً على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

مهلة إضافية

وقالت المصادر إن بعض الشركات بدأت تسويق أسهمها لدى بعض المستثمرين الأجانب والمحليين عبر محافظ، إذ التقت بعض الشركات تلك المؤسسات بغرض تسويق أسهمها عند هؤلاء المستثمرين من خلال الاستعانة ببعض الجهات الاستشارية لتقديم عرض مفصل عما لديها من استثمارات ومقدرات يمكن من خلالها تحقيق مكاسب عند الدخول والاستثمار فيها، بعدما أعطت هيئة أسواق المال الشركات المهددة بالهبوط إلى سوق المزادات مهلة إضافية إلى نهاية عام 2019، لمنحها مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها وتفعيل الآليات المتاحة لديها للوفاء بمتطلبات البقاء في السوق الرئيسي، وتعديل أوضاعها من ناحية السيولة والقيمة السوقية أو تدرج ضمن سوق المزادات.

وتشمل متطلبات تقسيم الشركات ضمن السوقين الأول والرئيسي لعام 2018 متوسطا لعامين ماضيين واعتمدت على القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، وتم تحديد الحد الأدنى لمتوسط السيولة اليومية في السوق الأول الذي ضم 16 شركة عند 90 ألف دينار، في حين يبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيسي عند 22.5 ألفاً.