مشاريع الطاقة الكهربائية المتجددة... حبر على ورق

انتقد التقرير الأخير الخاص بمتابعة الخطة السنوية 2018 / 2019 الصادر عن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية شلل مشاريع توظيف الطاقة الكهربائية المتجددة، التي تنفذها ثلاث جهات بينها وزارة الكهرباء والماء.

وقال التقرير، إن هناك مشروعاً خاصاً بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه "الصبية الأرضية" التابعة لوزارة "الكهرباء" ولم يتم رصد ميزانية للمشروع للسنة المالية الجارية 2018 / 2019 ولم يبدأ المشروع حتى الآن.

ولفت إلى أن هناك مشروعين من المقرر تنفيذهما من خلال الشركة الوطنية لمشاريع نقل التكنولوجيا، أحدهما خاص بمبادرة رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، ويعاني جراء عدم وجود آلية قانونية محددة للمشاركة في وفر الطاقة الكهربائية مع الجهات الحكومية، والثاني خاص بتوريد وتركيب وتشغيل خلايا كهروضوئية في الجمعيات التعاونية وأسطح المنازل لكنه يعاني نتيجة وجود معوق مالي يواجه تنفيذ المشروع.

مجمع الشقايا

وذكر أنه بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بمعهد الأبحاث فهي 3 مشاريع منها مشروع مجمع الشقايا، وهو أكثر مشاريع البرنامج إنجازاً، أما مشروع دراسة وتقييم محطة أبحاث نموذجية لتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة فلم ترصد له ميزانية حتى الآن.

وأوضح أن مشروع "مركز تحلية المياه" باستخدام الطاقة المتجددة أحد المشاريع الجديدة والذي رصد له ميزانية قدرها 4.1 ملايين دينار للسنة المالية الحالية لم ينفق منها شيء حتى الآن.

وبين التقرير أن برنامج تنفيذ توظيف الطاقات المتجددة يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاستعاضة عنه باستخدام مصادر للطاقة المتجددة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتوفير المبالغ الطائلة التي تنفق سنوياً على شراء النفط واستخدامه في تشغيل محطات التوليد الكهربائية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة الكويتية، مما يتطلب من جهات الدولة ذات الاختصاص مثل وزارة الكهرباء والماء الالتزام بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

حملات الضبطية

في سياق كهربائي آخر، قال رئيس فريق الضبطية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي إن الفريق مستمر في حملاته على محافظات الكويت الست لضبط المخالفات بجميع أنواعها على خدمتي الكهرباء والماء، لافتاً إلى أنه تم تحرير قرابة 15 مخالفة منذ بداية العام الجديد ما بين هدر وإثبات حالة استغلال مياه بدون عداد.

وأضاف دشتي في تصريح صحافي، أن مخالفات استغلال التيار الكهربائي بدون عداد عقب هدم القسائم القديمة أصبحت قليلة جداً بعد أن تم الاتفاق مع بلدية الكويت على عدم إعطاء رخصة هدم إلى صاحب القسيمة إلا بعد مراجعة وزارة الكهرباء والماء، وفقاً للاتفاق رقم 5 لسنة 2018.

ولفت إلى أن صاحب القسيمة لا يستطيع الآن الهدم إلا بعد أن يتم رفع الكيبل الخاص بالقسيمة وقطع التيار عنها، ثم يبدأ أعمال الهدم، مما خفف من زيادة الأحمال على الوزارة، إضافة إلى متابعة أعداد أدوار البناء وفقاً للمخططات والتراخيص التي تضعها البلدية.