قررت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري تشكيل لجنة فنية لإعادة تأهيل الشركات التي سبق تأهيلها وفق اسس التأهيل الصادرة بموجب التعميم رقم 6 لسنة 2015 للمشاركة في مناقصات الطرق.

وبحسب القرار تتولى اللجنة فحص كافة المستندات المقدمة من جميع الشركات العالمية التي خضعت للتأهيل من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشكل منفرد دون إشراك القطاع الفني المعني في الوزارة وعددها 20 للوقوف على صحة ما تم من إجراءات ومدى توافقها مع صحيح القانون والقرارات والنظم المعمول بها.

Ad

كما تقوم اللجنة بتأهيل الشركات وفق الأسس المعتمدة والمعلن عنها في الجريدة الرسمية من قبل لجنة المناقصات المركزية وهي اسس 2010 والمعدلة عام 2012 تحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع الشركات.

ونص القرار على إلزام إدارة التصميم في الهيئة العامة للطرق والنقل البري بوصفها الجهة المشرفة على إجراءات التأهيل في المرة الأولى بضرورة تزويد اللجنة بكافة المستندات والتقارير المعتمدة بشأن تأهيل الشركات.

وقالت مصادر مطلعة ان القرار جاء بعد الاجتماع المشترك بين الأشغال وديوان المحاسبة في 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن توصيات اللجنة من شأنها حسم موقف جميع الشركات التي سبق تأهيلها للمشاركة في مناقصات الطرق المدرجة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية وعددها حاليا 9 مناقصات.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تضمن حرية المنافسة وسير الإجراءات بصورة حيادية دون منح مناقص معين ميزة أو فرصة على حساب غيره وصولا إلى أفضل العطاءات وأقل الأسعار.

واضافت أنه بناء على ما ستنتهي إليه سيتم الإبقاء على الشركات المستحقة للتأهيل واستبعاد الأخرى للمضي قدما في الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمناقصات الطرق وتوقيعها والبدء في تنفيذها وفق الخطط المعتمدة نظرا لارتباطها بالمدن الإسكانية الجديدة المدرجة في خطة التنمية.
سيد القصاص الكويت