«المركزي» طرح 42 إصداراً للقطاع المصرفي بـ 9.14 مليارات دينار في 2018

بلغ حجم الإصدارات للسندات والتورق المقابل، التي أصدرها بنك الكويت المركزي للقطاع المصرفي خلال عام 2018 نحو 42 إصداراً قيمتها نحو 9.14 مليارات دينار، وتراوحت الفترات الزمنية للسندات قصيرة الأجل بين ثلاثة وستة أشهر ينتهي آخر إصدار خلال 2018 في 2 أبريل المقبل وتراوح العائد عليه بين 2.12 في المئة و3 في المئة.

وللإشارة فإن ارتفاع حجم إصدارات السندات والتورق المقابل، جاء بسبب عدم إصدار أدوات دين عام طويلة أجل لمصلحة الحكومة، إذ كان آخر إصدار في 27 ديسمبر 2018 ، وقد انتهت المدة الزمنية للقانون، ولم يتم إصدار قانون أو تشريع جديد يتيح للمركزي إصدار أدوات دين عام والاستدانة لمصلحة الحكومة، كما أن تحسن أسعار النفط خلال الفترة الماضية حقق فوائض في بعض الفترات، فضلاً عن أن البديل كان السحب من الاحتياطيات العامة عند الحاجة.

ومعروف أن إصدارات البنك المركزي تأتي بهدف تنظيم السيولة في القطاع المصرفي التي تشهد وفرة هائلة وتدفقاً عالياً للودائع مقابل نمو بطيء للائتمان المصرفي، مما يرفع منسوب السيولة الفائضة في القطاع.

وشهدت بعض الإصدارات أواخر نوفمبر العام الماضي أعلى طلب على مستوى الإصدارات، التي تمت خلال العام إذ بلغ حجم الطلب على سند بقيمة 360 مليون دينار ما قيمته نحو 2.58 مليار دينار وكان عائده يبلغ 2.8750 في المئة، وإجمالاً يمكن الإشارة إلى أن 30 إصداراً حلت آجالها واستحقت، وتبقى 12 إصدار من الإصدارات، التي تمت العام الماضي ويستحق آخرها مطلع أبريل المقبل.

في سياق آخر، تبدي مصادر مصرفية تفاؤلاً كبيراً لمستويات النمو خلال عام 2019 على أمل إصدار قانون الرهن العقاري بشكله النهائي ودخوله حيز التنفيذ مما سيفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك وسيفتح الشهية أكثر على التمويل وسيجذب عملاء ويحقق نشاطاً كبيراً في السوق.

أيضاً ينتظر أن تبدأ آثار التعديلات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على القروض والتمويل حسب أحكام الشريعة برفع السقف الإجمالي إلى نحو 95 ألف دينار ما بين استهلاكي وإسكاني، إذ إن التعديلات دخلت حيز النفاذ منتصف نوفمبر العام الماضي لكن آثارها على النمو الائتماني ستظهر في 2019 بشكل أوضح.

وإزاء ذلك، يمكن أن تعمل عمليات نمو الائتمان والتمويل الجديد على خفض حجم إصدارات البنك المركزي الموجهه لضبط السيولة.