«هيئة الإعاقة»: 9300 طالب وطالبة في كل المراحل بتكلفة 37 مليون دينار

كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أنور الأنصاري، أن "إجمالي الطلبة المعاقين المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة، بلغ قرابة 9300 طالب وطالبة في جميع المراحل"، مشيراً إلى أن "التكلفة المالية لهؤلاء الطلبة للعام الدراسي (2018/2019) بلغت نحو 36.74 مليون دينار، غير أن المعتمدة من وزارة المالية بلغت 35 مليوناً".

وقال الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، إن "إجمالي الطلبة المسجلين خلال العام الدراسي المنصرم، (2017/2018) بلغ 8508 طلاب وطالبات، بتكلفة مالية نحو 34.57 مليون دينار"، مؤكداً "حرص الهيئة على تفعيل الزيارات المتكررة على المؤسسات التعليمية، للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة لدينا، ثم رصد الملاحظات والمخالفات، ورفعها إلى لجنة الرقابة والمتابعة على المدارس، ومناقشاتها معهم، تفادياً لوقوع أي أضرار قد تؤثر سلباً على تحصيل الطلبة".

المخصص التعليمي

وذكر أن "هناك بعض القرارات، التي يتم على أساسها احتساب المخصص التعليمي للطلبة، من خلال هذه القرارات، يتم عرض احتساب الرسوم على اللجنة المختصة، التي تتولى دراسة جميع مكونات الجهة التعليمية، من كادر تعليمي ومساعدين، وجهاز إداري وإشرافي، فضلاً عن السعة المكانية للجهة التعليمية، وعدد الصفوف، أو عدد الطلبة في حال كانت مؤسسة تأهيلية، إلى جانب ذلك يتم احتساب التكاليف الخدمية مثل الأمن والنظافة"، مؤكداً "رفض الهيئة لأي زيادة مصطنعة من المدارس، نستشعر من خلالها رغبة في الالتفاف أو الحصول على مخصصات غير حقيقية وزائدة عن المفروض".

مبالغ متأخرة

وعن المبالغ المتأخرة لبعض المؤسسات التعليمية لدى الهيئة، بيّن أن "إجمالي ما تم صرفه من مستحقات متأخرة للجهات التعليمية للسنوات السابقة بلغ 11 مليون دينار، ويتبقى 3.78 ملايين لم تصرف بعد، لأنها تحت التدقيق والمراجعة قبل الصرف".

وأشار إلى أن "هذه المبالغ تعود لسنوات (2014/2015) وما قبل ذلك"، مضيفاً أن "هناك مبلغ 3.19 ملايين دينار، مستحقات لجهات تعليمية تراخيصها منتهية، وهي مرصودة إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية وتجديد التراخيص من قبل هذه الجهات".

وذكر أن "إجمالي ميزانية القطاع التعليمي تبلغ 53 مليون دينار، منها 35 مليوناً ميزانية سنوية، إضافة إلى 18 مليوناً مبالغ متأخرة"، مؤكداً أن "الهيئة ستصرف جميع المتأخرات لمستحقيها، ليتم بذلك إغلاق هذا الملف نهائياً".

تشغيل المعاقين

وأكد الأنصاري "حرص هيئة الإعاقة على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تلتزم المادة (14) الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة، من العاملين الكويتيين لديها، كما تلزم المادة (15) جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي".