إيران تترقب هجوماً مزدوجاً

● «الحرس» رصد مخططاً أميركياً لتحريك الشارع في الداخل بالتوازي مع ضربات عسكرية
● خامنئي وجه بتمرير FATF... ومقاطعة لأول اجتماع لـ «التشخيص» برئاسة لاريجاني

نشر في 06-01-2019
آخر تحديث 06-01-2019 | 00:15
المرشد علي خامنئي
المرشد علي خامنئي
بعد نشر «الجريدة» تقريراً يؤكد أن المعارضة الإيرانية تعد لإثارة احتجاجات خلال أيام قليلة، مثلما حصل تماماً مطلع العام الماضي، قال مصدر في قيادة الحرس الثوري إن أجهزة الحرس ووزارة الاستخبارات رفعت تقريراً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، يفيد بأن هناك «تحركات مشبوهة للأميركيين وحلفائهم في المنطقة».

وأضاف المصدر، لـ «الجريدة»، أن هذا التقرير يؤكد اكتشاف مخطط لإجراء عمليات عسكرية ضد إيران وحلفائها، بالتوازي مع حراك المعارضة داخل البلاد، كما يشير إلى أن السبب الحقيقي لسحب بعض الجنود الأميركيين من سورية وأفغانستان هو أن واشنطن تريد إبعاد جنودها عن الأماكن التي قد تجعلهم صيداً سهلاً لإيران وحلفائها في المنطقة.

وذكر أن الحرس والأجهزة الأمنية أعلنا الاستنفار العام تخوفاً من محاولة تحريك الشارع، لافتاً إلى أن هناك سيناريوهات تفيد بأن حادثة الحافلة الجامعية التي قُتِل فيها عدد من طلاب جامعة آزاد، والتي أثارت تظاهرات طلابية قوية، قد تكون عملية تخريب مقصودة.

جاء ذلك في وقت أعلنت وكالة الأنباء المحافظة «فارس»، التي تعد مقربة من الحرس، أن «البحرية» تستعد لنشر قطع في المحيط الأطلسي، ملمحة إلى أنها سترسو في فنزويلا.

إلى ذلك، أكدت مصادر في مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران أن الرئيس حسن روحاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) المقرب من الإصلاحيين علي أكبر ناطق نوري، قاطعوا أول جلسة للمجمع برئاسة صادق لاريجاني؛ اعتراضاً على قرار المرشد علي خامنئي بتعيينه في هذا المنصب.

ورغم المقاطعة الواسعة، أدرج لاريجاني موضوع اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (FATF) في هذا الاجتماع، في خطوة ترضي روحاني، الذي كان متخوفاً من أن يرفض المجمع الاتفاقية؛ لأن لاريجاني أحد أكبر معارضيها.

وصوّت المجمع، أمس، لمصلحة تأييد الاتفاقية التي أيّدها البرلمان، ورفضها مجلس صيانة الدستور، والآن بات مصيرها بيد المرشد، إذ تحتاج توقيعه، لتصبح قانوناً نافذاً.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخارجية رفعت تقريراً إلى المجمع مفاده أن الأوروبيين ربطوا الحزمة المزمع تقديمها إلى إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية بالعضوية في «FATF».

وأضافت أن لاريجاني، الذي تنتهي دورة رئاسته للسلطة القضائية بعد نحو شهرين، أراد من خلال هذه الخطوة كسب ود روحاني وحكومته بطلب من خامنئي، الذي التقاه أمس الأول ونصحه بتخفيض التوتر مع خصومه.

وعارض المتشددون تمرير الاتفاقية، وقالوا إنها قد تعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس، المدرجين على قائمة الإرهاب الأميركية.

وخلافاً لسلفه الراحل محمود هاشمي شاهرودي، الذي كان يعتبر شخصية محترمة من جميع التيارات السياسية بسبب نأيه بنفسه عن الدخول في الخلافات السياسية الداخلية، فإن لاريجاني يعد أحد أكثر الشخصيات الأصولية تشدداً، وكان يتخذ مواقف تصادمية مع جميع الاتجاهات السياسية إصلاحية كانت أو معتدلة أو موالية لخط أحمدي نجادي، ولذلك أثار تعيينه رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يعتبر مكاناً لتجمع جميع الأطياف السياسية في البلاد، التخوف من الانزلاق إلى صراعات سياسية إضافية.

back to top