عقارات موسكو رهينة تقلبات النفط

أنهى سوق العقارات في العاصمة الروسية موسكو عام 2018، وسط ارتفاع ملحوظ للطلب وزيادة طفيفة للأسعار، متجاوزة بذلك حالة الركود، التي عانتها منذ عام 2015 تحت وطأة تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وبذلك ارتفع متوسط سعر المتر المربع في عقارات موسكو بما يعادله بالعملة الروسية في ديسمبر الماضي بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، ليبلغ 172 ألف روبل "2600 دولار تقريباً وفق سعر الصرف السائد في ذلك الوقت".

لكنه سجل في الوقت نفسه تراجعاً بنسبة 8.3 في المئة بما يعادله بالدولار، جراء فقدان الروبل نحو 20 في المئة من قيمته أمام العملة الأميركية في العام الماضي.

ومع تعافي مؤشرات الاقتصاد الروسي وتجاوزه مرحلة الركود بعد التوصل إلى اتفاق خفض إنتاج النفط بين الدول المنتجة داخل منظمة "أوبك" وخارجها، وإقدام المصرف المركزي على الخفض التدريجي لسعر الفائدة الأساسية، بات الرهن العقاري المحرك الرئيسي لانتعاش الطلب على العقارات في العام الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، سجل سوق الرهن العقاري الروسية رقماً قياسياً جديداً، إذ تم خلال ذلك الشهر وحده منح نحو 141 ألف قرض بقيمة إجمالية نحو 300 مليار روبل (أكثر من 4 مليارات دولار).

ويقول نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين في روسيا قسطنطين أبريليف، "لم يكن عام 2018 سهلاً، لكن نتائجه جاءت إيجابية.

وأدى خفض سعر الفائدة الأساسية إلى ارتفاع حصة الرهن العقاري بالسوق إلى أكثر من 50 في المئة على المستوى العام، وإلى أكثر من 60 في المئة في المئة في السوق الأولي للمباني الجديدة التي ازدادت جودتها فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للمشترين.

ويشير أبريليف إلى أن الأسعار في موسكو ازدادت بنحو 4 في المئة، وتم تجاوز مرحلة الركود، وتقلصت الفجوة بين العرض والطلب.

لكنه مع تشديد العقوبات الأميركية بحق روسيا وتنامي التوترات الجيوسياسية وتراجع قيمة الروبل وتهاوي أسعار النفط التي لم يكتب لها أن تعود إلى مستوى 100 دولار للبرميل، اضطر المصرف المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الأساسية مرتين من 7.25 في المئة إلى 7.5 في المئة أولاً، ثم إلى 7.75 في المئة في نهاية العام.