5 نواب يقترحون إنشاء «دستورية» عليا وإلغاء المحكمة الحالية

أعلن النائب ثامر السويط تقدمه والنواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي واسامة الشاهين باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة وإلغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية.

وبين السويط في تصريح صحافي، ان "مجلس الامة هو الجهاز المعبر عن ارادة الشعب، لأننا كأعضاء مجلس امة من نملك إصدار القوانين والغاءها، ولأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا"، معتبرا أنه "حتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة 50 علينا أن نتحرك تشريعيا لتحقيق ذلك لاصلاح القضاء وتعزيز استقلاله، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح".

وأضاف: "اتجهنا لتقديم هذا الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيدا من الضمانات، ونسد الثغرات، ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي، وأعتقد أن هذا القانون يقدم عدة ضمانات منها ضمانة تشكيل المحكمة الدستورية بشكل يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الامة والحكومة بالاضافة الى اعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق المواءمة السياسية في قرارات المحكمة".

وتابع: "لذلك سوف يتضمن اقتراح تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 7 اعضاء 5 من السلطة القضائية وممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الامة، وحتى نحقق ضمانة الاختصاص، عملنا على معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات تلك المحكمة، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث عن دستورية التشريعات اضافة الى التفسير التبعي".

وأوضح أن "القانون الجديد ينص صراحة على عدم التدخل في الاعمال البرلمانية حتى يجنب السلطات الدخول في متاهات، اضافة الى إسراع المحكمة الدستورية والاستعجال في النظر بمراسيم حل مجلس الامة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسألة قبل اجراء الانتخابات".

وفِي سياق اخر تحدث السويط عن تأييده لمقترحات اسقاط القروض قائلا : "الكويت بلد غني ذو مقدرات مالية ضخمة تقدر

بـ 700 مليار دولار، وتقدم قروضا ومنحا قدرت بـ 42 مليار دولار خلال 25 سنة فقط، وتملك صندوقا للتنمية يقرض 106 دول بعدد قروض وصل الى 969 قرضا بقيمة 21 مليار دولار، وأقول لمن يسأل في مقترح إسقاط القروض: هل من العدالة أن يكون في الكويت 429 الف مواطن مقترض في حين أن القوة العاملة لا تتجاوز 600 الف؟".

وأضاف : "هل من العدالة ان يكون 4770 مقترضا ملاحقين قضائيا وقيمة قروضهم لا تتجاوز 59 مليون دولار، وهذا المبلغ للاسف يدفعه الصندوق لإنشاء حديقة حيوان في أوروبا أو متحف أو لدعم السياحة في احدى الدول، وللاسف فإن 90 في المئة من الشعب الكويتي مقترض في الوقت الذي يحدد فيه صندوق التنمية أهدافه ومنها حماية الكوكب من التلوث وحماية طبقة الأوزون في الوقت الذي عجزت فيه الدولة عن إزالة اطارات في منطقة رحيه".

ولفت الى أن من اهداف صندوق التنمية أيضا دعم البنى في العالم، "وللأسف فإن بنيتنا التحتية متهالكة وكشفتها الأمطار الاخيرة، كما يدعم الصندوق مشاريع الصرف الصحي في دول العالم رغم وجود منطقة لدينا اسمها الحساوي تحتوي على مخدرات ودعارة وجرائم والمجاري تملأ الشوارع".

وأكد السويط أن سبب وجود مشكلة الاقتراض لدى المواطنين هي سوء الخدمات التي تقدمها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، مؤكداً أن فوائد إسقاط القروض كثيرة أبرزها إنعاش السوق الكويتي وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يوفر الأمن الاجتماعي وتحريك عجلة المال، لافتا إلى أن دولاً كثيرة اتجهت لإسقاط القروض منها الولايات المتحدة بعد أزمة الكساد بداية القرن السابق، وأيضا كوريا الجنوبية التي أنشأت صندوق السعادة حتى يوفر للمواطنين العيشة الكريمة فضلاً عن دول خليجية مثل الامارات.