3.2% نسبة نمو التسهيلات الائتمانية في 11 شهراً والقروض الإسكانية ترتفع 702 مليون دينار بنسبة 6.3%

ارتفعت الإيداعات في البنوك منذ بداية عام 2018 حتى نهاية نوفمبر الماضي 767 مليون دينار، وبلغ إجمالي الودائع 42.90 مليار دينار مقارنة مع 42.13 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017، وبلغت ودائع القطاع الخاص 36.62 ملياراً، مقابل 35.40 ملياراً في نهاية ديسمبر 2017 في حين نمت ودائع القطاع الخاص والحكومية 1.8%.

وشهدت إيداعات الحكومة استقراراً فوق 6 مليارات دينار منذ بداية العام الماضي بتذبذب معقول إذ سجلت قيمتها في يناير العام الماضي 6.6 مليارات، فيما بلغ رصيدها في نوفمبر الماضي 6.28 مليارات أي بتراجع 318 مليوناً.

في سياق آخر، أظهرت وفرة السيولة في القطاع المصرفي تراجع مستويات الودائع المتبادلة في سوق الإنتربنك إلى 1.04 مليار دينار في نوفمبر الماضي من 1.23 مليار في نهاية ديسمبر 2017.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، فقد سجلت نمواً طفيفاً يمكن وصفه بالمحكوم والهادئ على ما يريده بنك الكويت المركزي، إذ سجلت نسبته 3.2 في المئة، وارتفع إجمالي التسهيلات بقيمة 1.146 مليار دينار من 35.37 ملياراً في نهاية ديسمبر 2017 إلى 36.51 ملياراً كما في نهاية نوفمبر عام 2018.

في سياق مواز، بلغت التسهيلات الشخصية شاملة الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية» وشراء الأوراق المالية 15.50 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 15.06 ملياراً كما في نهاية ديسمبر بنمو مقدارة 2.9 في المئة، وتمثل الجزء الأكبر منها التسهيلات الإسكانية بكتلة تبلغ 11.67 مليار دينار بنمو قدره 6.3 في المئة بزيادة تبلغ 702 مليون دينار.

أما التسهيلات الاستهلاكية فتشهد تراجعاً إذ كان رصيد ديسمبر 2017 يبلغ 1.09 مليار دينار في حين بلغ رصيدي نوفمبر 2018 نحو 1.04 مليار دينار بتراجع سلبي يبلغ 50 مليون دينار.

إلى ذلك، تراجع تمويل شراء الأوراق المالية من 2.66 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017 الى 2.43 مليار دينار بتراجع سلبي يبلغ 225 مليون دينار في 11 شهراً بنسبة تراجع تبلغ 8.4 في المئة.

وشهد قطاع العقار، الذي يعتبر الأفضل والأقوى بالنسبة للتمويل المصرفي، تباطؤاً ملحوظاً إذ نما من بداية العام الماضي 0.5 في المئة من 7.94 مليارات دينار إلى 8.04 مليارات دينار أي بزيادة 96 مليوناً فقط.

كما شهدت عمليات تمويل قطاع الإستثمار أيضاً تباطؤاً لافتاً إذ تراجع التمويل المقدم للقطاع من 1.31 مليار دينار إلى 1.13 مليار دينار بسبب ضعف التمويل تارة أو نتيجة عمليات سداد استحقاقات قائمة إذ بلغت نسبة التراجع 13.8 في المئة.

وشهد قطاع الصناعة نمواً طفيفاً إذ بلغ الرصيد في نهاية نوفمبر الماضي 1.99 مليار دينار ارتفاعاً من 1.87 مليار دينار في ديسمبر 2017 بنسبة نمو 6 في المئة تقريباً.

وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أن القطاع المصرفي شهد استقراراً ونمواً هادئاً من بداية عام 2018 حتى نهاية نوفمبر الماضي، وتتوقع مصادر أن تكون هناك طفرات في بيانات ديسبمر والربع الحالي من 2019.