الله بالنور : أحد عشر ملياراً!

أحد عشر مليار دينار، رقم مخيف طبعاً، لو أراد أحد كتابته بالأرقام "يبي له" وقت يعد الأصفار والفواصل.

أعطيكم رقماً أسهل منه 429.000، بس هم هناك من سيقول إنه رقم مخيف أيضاً!

يا جماعة، الرقم الأول هو حجم قروض المواطنين، والرقم الثاني الأسهل والأقل هو عدد المقترضين، وهم يشكلون ثلث عدد المواطنين، بمن فيهم الأطفال.

ومع ذلك بعض نواب الأمة يريدون دغدغة مشاعر الناخبين، لكي يحلموا بإسقاط القروض، على طريقة شطبوها من أموال الدولة ويصير خير بعدين.

الأرقام نشرتها "الأنباء"، لذلك نتساءل: مَن يضمن أن هؤلاء المدينين لو دفعت ديونهم لن يعودوا للاستدانة من البنوك والشركات مرة أخرى؟

يا جماعة، 11 مليار دينار، يعني 33 مليار دولار، ويبون النواب إسقاطها بشخطة قلم... وهل هناك ما يدل على أن معظم المدينين استدانوا فعلاً لحاجتهم إلى المال حاجة ماسة؟ والجواب أن معظمهم قد يحتاج إلى دفع أقساط سيارة كشخة، أو أثاث فاخر، أو مواد استهلاكية قد لا يكون بحاجة لها.

نحن فعلاً نعيش في غيبوبة الاستهلاك والأقساط، حتى السفر أصبح أقساطاً، وبعد ذلك يسمون ما يحدث أنه احتياجات المواطنين، ثم مَن يضمن لنا حقنا نحن البقية الذين لم نستدن وعايشين على قد دخلنا ونحاول جاهدين ترتيب أمورنا المادية، ليأتي بعد ذلك مَن يطالب الحكومة بتسديد 11 مليار دينار؟

الحكومة لها عيوب كثيرة، وهي التي شجعت على الاستهلاك غير المبرر، لكنها مسؤولة عن الجميع، وليس عن المدينين فقط. فهل يُجازى مَن حرص على حبس الصرف والتصرف حتى لا يضطر للدين، وعاش في حدود ميزانيته، بأن يكون تركيز الحكومة على مشكلة المدينين فقط؟ طبعاً هناك مَن يحتاج إلى التخلص من هذه الديون التي أجبرته ظروفه وحياته عليها، لكن هل كل الحالات ينطبق عليها ذلك؟!